اقتصاد عمان| استثمارات المناطق الاقتصادية والحرة يجاوز 7 مليارات ريال بنهاية العام الماضي

أكد المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إجمالي الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان التي تشرف عليها الهيئة وصل حتى نهاية العام الماضي 7 مليارات و190 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية وبرنامج المنتدى الاقتصادي لإذاعة سلطنة عمان إن دور الهيئة يتمثل في أربعة محاور تتعلق بالتخطيط عبر وضع إطار تخطيطي واستراتيجي للمناطق الاقتصادية والحرة ينسجم مع الخطط التنموية للحكومة عبر تنظيم الإطار القانوني والتشريعي للإدارة والتشغيل، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والحرة، والمساندة بتقرير حق الانتفاع بالأراضي وتطبيق نظام المحفظة الواحدة وإصدار الشهادات والتصاريح الخاصة بممارسة الأنشطة إلى جانب التشغيل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والإشراف على المناطق الاقتصادية الجديدة والمناطق الحرة القائمة.
اقتصاد عمان| رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة يشارك في قمة عمان للهيدروجين الأخضر
اقتصاد عمان|14.9% ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تتمثل في الانسجام مع الرؤية وتوجهات خطة الحكومة فيما يتعلق بالتوازن المالي والخطط الخمسية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنى الأساسية الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة الحالية والمناطق الحرة، وتعظيم إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص وإيجاد مجالات عمل للشباب من تأهيل وتدريب في مختلف المجالات وخلق بيئة استثمارية محفزة تسهم في تعزيز تنافسية تلك المناطق عالميًا وإقليميًا.

وأكد أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بدأت وضع نظام للهيئة وإعداد قانون للمناطق الاقتصادية والحرة وإعداد اللوائح التنفيذية لهذا القانون وإعداد نظام وتعديل لقانون الهيئة موضحا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي منطقة تعول عليها الحكومة الكثير بحكم الاستثمارات التي ضختها الحكومة فيما يتعلق بتجهيز البنية الأساسية الكبيرة والخدمات، من إنشاء الطرق والمطار والميناء والحوض الجاف وخدمات الاتصالات والكهرباء وغيرها من المشروعات الخدمية لتهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والاقتصادية المختلفة. مشيرًا إلى أن مساحة المنطقة تبلغ 2000 كيلومتر وهي مساحة كبيرة جدًّا.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن حجم الاستثمارات الخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ بنهاية عام 2020 نحو 5ر3 مليار ريال عُماني، فيما وصل عدد العاملين بالمنطقة إلى حوالي 30 ألف عامل وعاملة في مختلف المشروعات الصناعية والسياحية القائمة والجاري تنفيذها حاليًا.

وأضاف أن نسبة التعمين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام تبلغ حاليًا 13 بالمائة، إلا أن هناك بعض المنشآت التي تتراوح نسب التعمين فيها بين 30 و 40 بالمائة، مشيرًا إلى أن هناك قسمًا خاصًا بالهيئة يعنى بإيجاد الفرص الوظيفية للشباب العُماني وتدريب وتأهيل الشباب القاطنين بالمحافظة للانخراط بالعمل في المنطقة.

وأشار إلى أنه من أهم المشروعات القائمة حاليًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشروع مصفاة الدقم الذي وصلت نسبة مراحل التنفيذ فيه إلى أكثر من 86 بالمائة، ومشروع محطة تخزين النفط الخام الجاري تنفيذه في منطقة رأس مركز، والمتوقع الانتهاء منه العام القادم ويعد من أهم المشروعات المتعلقة بتخزين النفط الخام مما سيغذي مصفاة الدقم عبر هذه المحطة عند تشغيلها، بالإضافة إلى ميناء الصيد حيث تم الانتهاء من البنية الأساسية وتعمل الهيئة على دراسة للاستفادة من مكونات هذا الميناء بحكم حجم المشروع الذي يعد من أكبر موانئ الصيد في سلطنة عُمان وباستطاعته استقبال العديد من السفن ليكون ميناءً متعدد الأغراض.

وأضاف أنه من بين المشروعات القائمة في المنطقة، مشروع "كروة" لتجميع وتصنيع الحافلات وقد وصل إلى مراحله النهائية وبدأ في الإنتاج التجريبي لبعض الحافلات وهو مشروع عُماني قطري، وهناك مجموعة من المستشفيات الخاصة التي تقدم خدماتها للعمالة والموظفين والسكان في المنطقة وعدد من المشروعات السياحية كالفنادق والمنتجعات حيث توفر حوالي 1200 غرفة.

وحول دور الهيئة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضح سعادته أن إجمالي عدد هذه المؤسسات المسجلة لدى الهيئة بلغ 856 مؤسسة منها 62 مؤسسة تم تسجيلها خلال عام 2020، مبينًا أن حجم الأعمال التي حظيت بها هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية من العام الجاري تقدر ب 64 مليون ريال عُماني تركزت في مشروعات الإنشاءات والبنية الأساسية وغيرها من المشروعات لتتجاوز نسبة 2ر12 بالمائة من إجمالي المشروعات المسندة والبالغة 500 مليون ريال عُماني.

وأشار إلى أن حجم الأعمال والعقود التي منحت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى تقدر ب 5ر13 مليون ريال عُماني.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تطوير ميناء الدقم حيث عملت على ترسية مناقصة لجلب رافعات للميناء تعد من المكونات الرئيسة للعمل التجاري في الميناء، وهو حاليًا يعمل بعدد من الرافعات المستأجرة مؤقتًا، معربًا عن أمله في وصول الرافعات الجديدة للميناء بنهاية العام القادم وأن يكون هناك تشغيل حقيقي ونمو ملحوظ في أعمال الميناء، إلى جانب الحوض الجاف الذي يعمل حاليًا بصورة جيدة لاستقطاب السفن وكسب ثقة شركات النقل العالمية لإصلاح السفن الكبيرة بشتى أنواعها.

ووضح أن الهيئة تعمل حاليًا على إيجاد منظومة لإعداد القوانين والتشريعات اللازمة لتسهيل الأعمال على المستثمرين، وتسعى إلى استقطاب مشروعات الطاقة البديلة والنظيفة والهيدروجين والمدن الذكية التي خُصص لها موقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف أن الهيئة عملت على تخصيص منطقة لإقامة الصناعات الذكية ومشروعات الذكاء الاصطناعي وحددت لها مساحة تقدر ب 18 كيلومترًا مربعًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.


كما أن الهيئة تعمل على جعل هذه المنطقة مخصصة لبعض المشروعات المتعلقة بالصناعات الدوائية والطبية والمستحضرات الطبية، وتطوير المنطقة لاستقطاب مثل هذه المشروعات إلى جانب المشروعات الصناعية الكبيرة القائمة بها حاليًا كمشروع الميثانول ومشروع الغاز وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وغيرها من المشروعات.
وبيّن أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 6ر21 كيلو متر مربع فيما يبلغ حجم الاستثمارات بها حوالي 3ر3 مليار ريال عُماني وإجمالي عدد القوى العاملة حتى نهاية عام 2020 بلغ حوالي ألفين و200 عامل وعاملة، وبنسبة تعمين 36 بالمائة.
وحول المنطقة الحرة بالمزيونة، قال المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن المنطقة تدار من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على مساحة إجمالية قدرها 3ر15 كيلو متر مربع، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الحالية فيها حوالي 130 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد العاملة بها 1038 عاملًا وعاملة بنسبة تعمين قدرها 19 بالمائة.
وأضاف أن المنطقة الحرة بالمزيونة تعد منفذ عبور بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية لتصدير المنتجات العُمانية والمستوردة من خارج السلطنة إلى اليمن واستيراد بعض المنتجات اليمنية.