"الرئاسة": المنظمات الدولية رحبت بمشروع قانون المنظمات الأهلية

أكدت د.نرمين محمد منسقة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، أن الرئاسة كانت حريصة علي الحصول علي ردود الفعل من عدد من المنظمات العالمية الموثوق بها بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية بما يضمن أن المشروع يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت د.نرمين محمد، فى مقالة لها على مدونة العلاقات المصرية الخارجية، إن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار أنه يتضمن نصوصًا إيجابية مثل: تسجيل الجمعيات الأهلية وإشهارها بمجرد الإخطار وأن يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة جداً، وفقا للمادة 12 في مشروع القانون، وأن يكون ذلك بحكم قضائي، وألا يكون لأي جهة إدارية أي سلطة علي قرارات وأنشطة المجتمع المدني، كما قدم القانون عدداً من الامتيازات وأزال جميع القيود علي الحصول علي التبرعات من مصريين "أفراداً أو شخصيات اعتبارية" داخل مصر وخارجها.
وقالت د.نرمين محمد: إن مشروع القانون الأهلي بدأت مناقشته منذ عام في مجلس الشعب السابق قبل حله حيث تم توزيع أكثر من صياغة له مما أثار بعضاً من الجدل.
وأضافت أن النسخة الأفضل صياغة للمشروع ناقشته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري. كما ناقشه مستشارون وخبراء من وزارة العدل والشئون الاجتماعية، وذلك بوزارة العدل.
ًًً
وأوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ ثلاثة أشهر، ثم اتخذ الرئيس مرسي قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشوري، بعد التأكد من أن مبادئ وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية.
وقالت في مدونة العلاقات الخارجية، إن الرئاسة المصرية أخذت في اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية وخاصة الحقوقية، حيث عقدت نحو 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشاريين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية، حيث تم رفع يد الأجهزة الأمنية واعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالاً عامة ومنع التدخل هيئات الإدارية في عمل وأنشطة المؤسسات المدنية إلا بحكم قضائي، علي اعتبار أن ذلك التدخل الإداري والأمني من شأنه عرقلة عمل تلك المنظمات.
وقالت مساعدة الرئيس إن الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسي قامت بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون الأهلي والتأكيد علي أن القانون سوف يدعم، ويمكن تلك المؤسسات ووفقاً لمبدأ الشفافية بما يتوافق مع مبادئ الدستور والقانون بما يحقق الانفتاح علي الخبرات العالمية المختلفة في مجال العمل المدني.
وردًا علي الجدل المثار حول اللجنة التنسيقية برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية؛ قالت د.نرمين محمد إن عمل اللجنة التنسيقية هو توحيد عمل الأجهزة والهيئات الحكومية لتتعامل معها مؤسسات المجتمع المدني والأهلي كهيئة واحدة وليس كما سبق بهدف تسهيل جميع إجراءات تسجيل وإشهار تلك الجمعيات.
كما وضع القانون قيودًا على تدخل تلك الأحهزة الحكومية في عمل المنظمات الأهلية وحظر أي تدخل إداري وحظر تسجيل اي جمعية مخالفة للدستور والقانون أن أي جمعية من حقها الحصول على أي أموال وتبرعات بمجرد إبلاغ اللجنة التنسيقية.
وقالت دكتورة نرمين إن القانون الجديد لايحظر أي تمويل أجنبي من أي منظمة أو دولة أجنبية مثل وكالة المعونة الأمريكية، موضحة أنه ليس هناك نصوص تحظر ذلك.
وأكدت أنه تم صياغة مشروع القانون علي اعتبار أن مصر لا تعيش في معزل عن العالم الخارجي، وأن نصوص القانون بشأن التمويل أكدت مبدأ الشفافية والمحاسبة وفقاً للدستور والقانون.
وقالت إن رئاسة الجمهورية تعهدت بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحسين بيئة عمل منظمات حقوق الإنسان لتكون قادرة علي العمل دون مساعدة من أي منظمة دولية أو خبراء دوليين، وأكدت أن مشروع القانون سوف يتم التصديق عليه في مجلس الشوري في عملية ديمقراطية تحظي باحترام وتقدير العالم.