"التجارة الداخلية": إنشاء أول سوق جملة نموذجية باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، إن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية قريبًا.
وأضاف عشماوي - في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم /الأربعاء/ خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال (بيزنكس) في دورته الرابعة - أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضًا إنشاء المستودعات والمخازن الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.
وأوضح أن الجهاز يحاول رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث شهدت الفترة الماضية البدء في تنفيذ أكثر من 18 مشروعا في 11 محافظة باستثمارات تصل لنحو 50 مليار جنيه في أنشطة متنوعة، منوهًا بأن قطاع التجارة الداخلية يعد الحصان الرابح للاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وأكد عشماوي أن مصر سيكون لها الريادة في جذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات على رأسها قطاع التجارة، كما ستصبح ضمن أكبر 20 دولة اقتصادية خلال 2030 وفقا لتوقعات المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن مصر حاليا تصنف في المرتبة (41 - 42) على مستوى اقتصادات العالم، و تعد من ضمن 3 أكبر اقتصادات فى أفريقيا، والثانية على مستوى الوطن العربي، متوقعًا أن تشهد السوق المحلية خلال الفترة المقبلة ارتفاعا بأسعار بعض السلع والخدمات نتيجة التأثر بالموجة التضخمية العالمية.
وأوضح عشماوي أن العالم يشهد موجه تضخمية كبيرة نتيجة وجود زيادات كبيرة في الطاقة ومدخلات الإنتاج ومشكلات سلاسل الإمداد، كما شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا في التجارة، متوقعا أن يحدث العام الحالي والمقبل نمو بنسبة 12%.
وأضاف أن حجم تجارة العالم يصل لنحو 22 تريليون دولار منها 17 تريليون دولار تجارة سلع و5 تريليونات دولار تجارة خدمات، مؤكدًا أن مصر لم تشهد أي نقص في أية سلعة أثناء أزمة كورونا، ولا أي نوع من التذبذبات السعرية خاصة في السلع الأساسية مثلما حدث في بعض الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا والتي تأثرت بشكل شديد بأزمة كوفيد ونقص شديد في السلع.
وأكد عشماوي أن وزارة التموين عملت على توفير احتياطي آمن من السلع ، والمحافظة على أسعار 28 سلعة يتم طرحها على المقررات التموينية، مما ساهم في وجود احتياطي استراتيجي من السلع يعادل 6 أشهر، الاضافة إلى أنها تعمل على زيادة المعروض من السلع على مستوى الجمهورية.