عشماوي خلال «بيزنكس»: مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيرا إلى إقامة 18 مشروعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه أنشطة تجارية مختلفة.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال كلمته نيابة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال "بيزنكس" في دورته الرابعة، أن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو 3.4%.
وأضاف أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.
وذكر أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونا للتجارة و5 تريليونات للخدمات.
ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية، حسب تعبيره.
وأضاف أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم.
وأشار إلى أن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا 39.5 مليار دولار، نصيب مصر منها 15%.
وأكد توافر احتياطي الاستراتيجي من 28 سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح عشماوي أن السوق المصرية ستشهد أول سوق جملة نموذجية باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب المخازن الاستراتيجية بحجم استثمارات 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى البورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام القادم.
ونوه إلى أنه يعمل بقطاع التجارة في مصر 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمال في مصر، مشددا على أن قطاع التجارة سيكون هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري.
وبين أن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030 يكون الاقتصاد المصري من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم.