المصريين الأحرار:حكم "الدستورية" ببطلان مواد بقانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية أظهر ثغرات خطيرة في الدستور المشوه

أكد حزب المصريين الأحرار، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية يكشف القصور الشديد في السلطة التشريعية في البلاد،معتبرا أن هذا الحكم أظهر الثغرات الخطيرة في الدستور المشوه.
وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن السلطة التنفيذية والتشريعية التي تسيطر عليها جماعة الاخوان فشلت في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفرت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته.
وأضاف البيان: "لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نصا دستوريا مشوها لم يضع الأطر الدستورية السليمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وأزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر في ظل دستور صاغه غير المتخصصين ويرفضه أغلب فئات المجتمع.
وأعلنت اللجنة القانونية والدستورية بحزب المصريين الأحرار،عن تأييد ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية لتبعث برسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الاخوان الذين انحرفوا مرارا عن المسار الدستوري السليم لمحاولة تفصيل الدوائر بحيث تتناسب مع طموحاتهم الحزبية ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وعدالة تمثيل المصريين في مجالسهم المنتخبة.
وأضافت اللجنة أن الحزب يتفق مع المحكمة الدستورية العليا في حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه وقت مناقشة القانون لتفادي الدعاية الطائفية التي تجيدها الأحزاب الدينية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.