"المصريين الأحرار": "الدستورية العليا" كشفت فشل "الإخوان" في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور

قال حزب المصريين الأحرار: إن قرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان 13 مادة فى قانونى الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، "يكشف القصور الشديد فى السلطة التشريعية في البلاد، ويظهر الثغرات الخطيرة في الدستور المشوه".
وأضاف الحزب - فى بيان اليوم الأربعاء – "أن السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تسيطر عليهما جماعة الاخوان فشلتا في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفردت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته".
وتابع "أنه لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نص دستوري مشوه، لم يضع الأطر الدستورية السليمة التي تضمن سلاسة التنفيذ"، مشيرا إلى أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر في ظل دستور صاغة غير المتخصصين ويرفضه أغلب فئات المجتمع.
وأعلنت اللجنة القانونية والدستورية بالحزب، تأييدها لما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور، لجهة إقرار بطلان تقسيم الدوائر الانتخابية للمرة الثانية، وهو ما رأته اللجنة "رسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الاخوان الذين انحرفوا مرارا عن المسار الدستوري السليم لمحاولة تفصيل الدوائر بحيث تتناسب مع طموحاتهم الحزبية ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وعدالة تمثيل المصريين في مجالسهم المنتخبة".
وقالت اللجنة: "إنها تتفق مع قرار المحكمة الدستورية، ضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه وقت مناقشة مشروع القانون لتفادى الدعاية الطائفية التي تجيدها الأحزاب الدينية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية".
وأشاد الحزب، بالتفسير الصحيح للنصوص المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية "حق الانتخاب"، لهيئات الشرطة والقوات المسلحة، واعتبره انتصارا للسيادة الشعبية التي لا تفرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ورحب، بقرار المحكمة الخاص بمنع تغول رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بإمكان تعديل مواعيد الترشح وفترات الطعن.