أكد حزب المصريين الأحرار، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية, يكشف القصور الشديد في السلطة التشريعية، معتبرا أن هذا الحكم أظهر الثغرات الخطيرة في الدستور المشوه. وأضاف الحزب في بيان له - اليوم الأربعاء - أن السلطة التنفيذية والتشريعية التي تسيطر عليها جماعة الإخوان فشلت في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفردت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته, وأكد الحزب أنه لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نص دستوري مشوه لم يضع الأطر الدستورية السليمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، مشددا على أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر في ظل دستور صاغه غير المتخصصين ويرفضه أغلب فئات المجتمع.