"مصر الحرية": حكم وقف الانتخابات كشف عدم كفاءة من يحكمون وإساءتهم سلطة التشريع

قال حزب مصر الحرية إن المأزق القانوني والدستوري الناتج عن حكم القضاء الإدارى أمس بوقف الانتخابات البرلمانية هو نتيجة لما وصفه ب"الدستور المشوه، الذي وضعته جمعية ينقصها التوازن والكفاءة"، على حد قول الحزب.
واعتبر الحزب في بيان له مساء اليوم الخميس أن ذلك قد تجلى في أزمة المادة 179 التي قيدت سلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات مع غموض إجراءات الرقابة اللاحقة.
أضاف البيان " بالرغم من هيمنة جماعة الإخوان المسلمون وحلفائها على الجمعية التأسيسية وانفرادهم بكتابة دستور مشوه، ادعوا أنه من أفضل دساتير العالم، وفي ظل هيمنة حزب "الحرية والعدالة" الكاملة على مجلس الشورى وإصرارهم على تمرير قانون انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ودون التفات لمقترحات القوى السياسية الأخرى داخل المجلس وخارجه، وعلى الرغم مما يردده أقطاب الجماعة على الدوام من احتواء الجماعة والحزب على خبراء على أعلى مستوى في جميع المجالات، برغم كل ما سبق، جاء قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القانون ورده مجددًا للمجلس لتنفيذ ملاحظات المحكمة الواردة في قرارها".
تابع البيان "وللأسف أصرت الجماعة وحزبها على تمرير القانون في ظرف يومين دون إرساله للمحكمة الدستورية العليا مجددا، وهو ما نتج عنه حكم القضاء الإداري اليوم ببطلان قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإحالة القانون للمحكمة الدستورية للتثبت من تنفيذ قرارها السابق".
أكد الحزب أن هذا التصميم على ما اعتبره انفرادًا تامًا بشئون البلاد هو ما دفعه لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات لعدم ثقته في إمكان إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكومة تهيمن عليها الجماعة، وفي ظل مؤسسات للدولة تصمم الجماعة على وضع من هم أهل لثقتهم في مفاصلها، معتبرًا أن هذه الأزمة توضح عجز الجماعة الحاكمة، وعدم كفاءتها على إدارة البلاد، وإساءتها استخدام سلطة التشريع وانتهاكها للدستور نفسه الذي انفردت بوضعه، بحسب قوله.