اتفاق جلاسجو.. رئيس وزراء بريطانيا: يحافظ على الاحترار العالمي ضمن 1.5 درجة مئوية

رحب رئيس الوزراء بوريس جونسون بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الدول المشاركة في قمة العمل المناخي في جلاسجو، والذي يحافظ على هدف أن يظل الاحترار العالمي ضمن 1.5 درجة مئوية، شريطة استمرار الدول في اتخاذ إجراءات طموحة طوال العقد القادم.

فعلى مدى الأسبوعين الماضيين اجتمع مشاركون من 196 بلدا في المملكة المتحدة لسطر التاريخ. وقد توصلوا مساء السبت (13 نوفمبر) إلى "اتفاق جلاسجو بشأن المناخ" الذي يُلزم الدول بالتخلي بثبات عن استخدام الفحم، ويدعم انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة، واتخاذ تدابير لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ويتفق بموجبه المشاركون لأول مرة على إطار زمني مشترك وطريقة للالتزامات الوطنية بشأن خفض الانبعاثات.

ومن الأهمية بمكان أنه طُلب من الدول العودة في السنة القادمة بهدف أكثر طُموحا لخفض الانبعاثات بحلول سنة 2030 (من خلال مساهماتها المحددة وطنيا) بما ينسجم مع هدف الحفاظ على أن يظل الاحترار العالمي ضمن 1.5 درجة مئوية، وضمان أن نحافظ على الزخم الحيوي في العمل المناخي خلال هذا العقد.

وسوف تواصل المملكة المتحدة الدفع تجاه القيام بجهود أكبر سعيا إلى خفض الانبعاثات، ودعم الدول النامية بالتمويل وبتوفير تقنيات خضراء طوال فترة رئاستنا لمؤتمر الدول الأطراف على مدى السنة القادمة، قبل أن تتسلم مصر الرئاسة.

قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون:"طلبنا من الدول أن تتفق معا من أجل كوكبنا خلال قمة العمل المناخي 26، وقد استجابت لذلك الطلب. أود أن أتوجّه بالشكر إلى الزعماء والمفاوضين والناشطين الذين كان لهم الفضل في التوصل إلى هذا الاتفاق – وسكان مدينة جلاسجو الذين رحبوا بهم برحابة صدر.

"كما أود أن أتوجّه بشكر خاص لرئيس مؤتمر الدول الأطراف ألوك شارما الذي عمل بجهد هائل لحمل الدول على الاتفاق معا.

"ما زال أمامنا قدر كبير من العمل الواجب القيام به في السنوات القادمة. لكن هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة على الدرب. والأهم من ذلك، لدينا أول اتفاق دولي بشأن خفض الاعتماد على الفحم، وخارطة طريق لأجل أن ينحصر الاحترار العالمي ضمن 1.5 درجة مئوية.

"آمل أن ننظر مستقبلا إلى قمة العمل المناخي 26 كبداية لنهاية تغير المناخ، ولسوف أواصل العمل بكل جهد تجاه تحقيق ذلك الهدف."

النص الذي تفاوض بشأنه المشاركون مساء السبت واتفقوا عليه يأتي بعد سلسلة من التعهدات والإعلانات التي قُدِّمت أثناء قمة زعماء العالم في قمة العمل المناخي 26، وفي الأيام التي بحثت مواضيع معينة تتعلق بتغير المناخ، والتي دفعت عجلة العمل بشأن الفحم والسيارات والأشجار وتوفير التمويل، وتمثل تحولا في العلاقة بين البشر وكوكب الأرض.

بالنسبة للفحم، التزمت 65 دولة بتقليل الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة، كما التزمت جميع الدول الكبرى التي تمول مناجم الفحم بإنهاء تمويل الفحم على مستوى العالم بحلول نهاية سنة 2021، وتوفير 20 مليار دولار من التمويل لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وهو ما أُعلن عنه خلال قمة العمل المناخي 26. أمامنا الآن المزيد من الجهود الواجب بذلها لضمان التزام جميع الدول المسببة لأكبر الانبعاثات بتقليل الاعتماد على الفحم.
بالنسبة للسيارات، سعينا إلى حشد الإجماع حول التعجيل في الانتقال إلى استخدام مركبات عديمة الانبعاثات، وقد التزم أكثر من 30 دولة وبعض من أكبر صانعي السيارات بالعمل معا للوصول إلى أن تصبح جميع السيارات الجديدة المباعة عديمة الانبعاثات على مستوى العالم بحلول سنة 2040، وفي الأسواق الرائدة بحلول سنة 2035، وذلك بالبناء على التزام المملكة المتحدة بوقف بيع جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول سنة 2030.
بالنسبة للتمويل، جرى حشد تمويل من القطاعين العام والخاص لدعم العمل المناخي في الدول النامية يفوق ما كان في أي وقت مضى، كما إن نظام التمويل العالمي يلتزم بوصول الانبعاثات إلى الصفر في العالم. والتعهدات الجديدة التي قُدِّمت خلال قمة العمل المناخي 26 تقرّبنا من تحقيق هدف توفير 100 مليار دولار سنويا لدعم المبادرات المناخية في السنة القادمة، وضمان أن نتجاوز هذا الرقم فيما بعد، إلى جانب جمع مليارات من التمويل الخاص والاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة. كذلك التزمت الحكومات بمضاعفة التمويل عموما لمبادرات التكيف مع تغير المناخ، ولمعالجة خطر حدوث خسائر وأضرار بسببه في الدول المعرضة لآثاره – وسوف نعمل الآن مع جميع الدول للوفاء بتلك التعهدات.
بالنسبة للأشجار، تعهد أكثر من 130 من زعماء العالم، تمثل دولهم أكثر من 90% من مساحات غابات العالم، خلال قمة العمل المناخي 26 بإنهاء إزالة الغابات بحلول سنة 2030، بدعم يبلغ 14 مليار جنيه استرليني تقريبا من التمويل العام والخاص.

تأتي قمة العمل المناخي 26 بعد نحو سنتين من الجهود الدبلوماسية العالمية المتعلقة بالمناخ، بقيادة رئيس مؤتمر الدول الأطراف البريطاني ألوك شارما، لمعرفة احتياجات الدول المعرضة لآثار تغير المناخ، ولحث الدول الاقتصادية الكبرى على بذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثاتها. وقد أصبح 90% على الأقل من الاقتصاد العالمي الآن مشمولا بالتزامات لخفض الانبعاثات إلى الصفر، مقارنة بنسبة 30% عندما تولت المملكة المتحدة رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في 2019، كذلك قدمت 154 دولة وطرفا، يمثلون 80% من نسبة الانبعاثات في العالم، مساهماتهم المحددة وطنيا.

كما ستواصل المملكة المتحدة العمل مع دول أخرى لتطبيق اتفاق جلاسجو بشأن المناخ والحث على مزيد من الجهود، بالعمل عن قرب مع مصر التي سوف تتولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في شهر نوفمبر 2022.