هيئات لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، كما أرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وحدد القانون البرامج والهيئات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والتي لا تتضمنها حيث أشار إلى ان تتضمن الموازنة العامة للدولة في مشروع القانون جميع برامج الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون الهيئات العامة الاقتصادية والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يئول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.