الشيوخ: الحكومة تسعى لإصلاح السياسية المالية والاقتصادية للدولة

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون المالية الموحد، والذى يهدف إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعدما طرأت التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
وأكد النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن اللجنة أدخلت على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة نحو 63 تعديلا، وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف: مشروع القانون له أربع غايات حيث إن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام وأول هذه الغايات الأربع فى مشروع القانون القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هى التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق والغاية الثالثة هى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبة الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والغاية الرابعة هى الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
وقد أنتظم مشروع القانون فى 79 مادة حيث تضمن الباب الأول من مشروع القانون 7 مواد تتضمن تعريفات ومبادئ الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء وتتضمن الموازنة العامة للدولة فى مشروع القانون جميع برامج الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما يأتى: الهيئات العامة الاقتصادية والتى تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء الإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات والوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يئول للدولة كحصة فى توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
تضمن الباب الثانى من مشروع القانون - 18 مادة - تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى، والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإدارى.
ويحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى.
وأوضح مشروع القانون فى الباب الثالث -20 مادة- قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وذلك عند صدور القانون حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة تتضمنها الموازنة فور صدور القانون، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة لها.
وأشار مشروع القانون فى الأحكام الانتقالية إلى تطبيق موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موزانة البرامج والأداء على أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول.