حبس وغرامة بملايين.. تعرف على عقوبات استغلال موجة ارتفاع الأسعار

يجتاح العالم حاليا موجة من غلاء الأسعار، طالت أصنافا من المواد الخام والسلع، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، وسط توقعات بموجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفعت أيضا أسعار المعادن والحبوب والزيوت والبقوليات والمحاصيل الزراعية.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لنهاية العام.
إضافة إلى اتجاه عدد من الدول إلى تخزين السلع الغذائية وعلى رأسهم الصين، التي أصدرت قرارا مؤخرا، تطالب فيه مواطنيها بتخزين السلع الغذائية، الأمر الذي أثار جدلا عالميا واسعا.
وقد يذهب البعض في مصر إلى استغلال الموقف واحتكار السلع الغذائية أو غيرها من السلع بهدف بيعها بسعر أغلى فيما بعد، الأمر الذي تصدى له قانون حماية المستهلك بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الضخمة.
عقوبات حماية المستهلك
ينص القانون على 7 عقوبات رادعة لحماية المستهلك:
- تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
- المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
- وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.

جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح للجمهور أثناء فترة التخفيضات
الحبس 5 أعوام وغرامة بالملايين.. احذر عقوبة احتكار السلع في موجة الغلاء