وزير خارجية لبنان يعلن موعد بدء المفاوضات مع النقد الدولي

قال وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل.
وأضاف عبد الله بو حبيب لقناة "الجديد" اللبنانية: أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن تبدأ في شهر نوفمبر، مضيفا أن صندوق النقد لم يبلغ الحكومة بأنه لن يقدم مساعدات لبيروت قبل الانتخابات".
وأوضح وزير الخارجية اللبناني، أن "هناك ضغطا دوليا كبيرا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات في مايو القادم".
وتابع قائلا: "مجلس النواب تنتهي ولايته في 21 مايو لذلك فإن الانتخابات ستُجرى قبل هذا التاريخ".
وفي العام الماضي، أوقف صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة السابقة بشأن خطة الإنقاذ، لكن أزعور أكد أن المناقشات الفنية قد استؤنفت مع التركيز على ما سيقدمه لبنان كحزمة إصلاحات توفر هيكلاً طويل الأمد يركز على الكهرباء، والخدمة العامة، والحماية الاجتماعية وحالات أخرى.
والأسبوع الماضي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن المناقشات الفنية بين الصندوق ولبنان تركز على تحديث الأرقام الأساسية لمعالجة الخسائر المالية للبلاد.
لبنان يكشف تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة تدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما
وأضاف أزعور: "لقد تدهور الوضع أكثر وبشكل دراماتيكي العام الماضي منذ أغسطس والانفجار في بيروت. لقد ارتفع التضخم بشكل كبير وتوقعنا أن ينكمش الاقتصاد في 2020 بنسبة 25٪ ولا نعرف ما هي التوقعات لهذا العام".
وأتاح الصندوق للبنان في أغسطس/ الوصول إلى 1.1 مليار دولار من أصول احتياطي لصندوق النقد الدولي تسمى حقوق السحب الخاصة (SDRs) للمساعدة في تخفيف بعض الضغوط، لكن أزعور قال إن البلدان الأخرى أيضًا "بحاجة إلى المشاركة".
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي: "لبنان بحاجة إلى أكثر مما يستطيع الصندوق توفيره. كما أن الدول الصديقة وشركاء لبنان بحاجة أيضا للمشاركة".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المعين حديثا نجيب ميقاتي، بعث برسالة إلى صندوق النقد الدولي يطلب فيها المساعدة "قبل أسابيع قليلة".
وتابع: "هذه المناقشات هي لتحديث الأرقام والحصول على خط أساس جديد لمكان الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وما هي الأولويات التي تفكر فيها الحكومة اللبنانية وما الذي يحتاجه لبنان فيما يتعلق بالإصلاحات من أجل التعافي".