صندوق النقد الدولي يجري محادثات مع لبنان داعيا لمعالجة الخسائر المالية

صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي ، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق والسلطات اللبنانية بدأتا مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها ، مشددا على ضرورة معالجة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي، وفقا لوكالة رويترز.
يُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها تحرير المساعدة المالية الأجنبية التي يحتاجها بشدة للخروج من أحد أشد الكساد الاقتصادي حدة في العالم.
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد لوكالة رويترز، إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من بنك الأزمة الذي يتخذ من واشنطن مقرا له وبدأت المناقشات الفنية.
وأضاف أزعور: «آخر مرة حصلنا فيها على تحديث كامل للوضع يعود إلى أغسطس 2020 ، قبل استقالة الحكومة السابقة ، وبالتالي حدثت أشياء كثيرة ونحتاج إلى تحديث الأرقام ، ووضع خط أساس جديد».
تخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في مارس من العام الماضي ، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء الإدارة الاقتصادية ، مما جعله غير قادر على خدمة عبء الدين الذي قدر بنك جولدمان ساكس الشهر الماضي بأكثر من 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
منذ أواخر عام 2019 ، فقدت العملة ما يقرب من 90٪ من قيمتها ، وارتفع معدل الفقر ، وأصيب النظام المصرفي بالشلل. ويقدر صندوق النقد أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 25٪ العام الماضي ، وبلغ معدل التضخم 85٪ تقريبًا.
انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي إلى حد كبير لأن البنك المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتفقوا مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
وقال أزعور «من المهم للغاية معالجة القضايا التي واجهها القطاع المالي وخاصة الخسائر المالية». كشفت خطة التعافي المالي للبنان ، التي وُضعت العام الماضي قبل توقف محادثات صندوق النقد ، عن وجود فجوة تبلغ 90 مليار دولار في النظام المالي.
قال رئيس الوزراء اللبنانى ميقاتي لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تزويد صندوق النقد بالأرقام المالية اللازمة في الأيام المقبلة.