تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين ل 19 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت من 56% إلى 80%، و11 شريكا له هم 3 زوجات وإخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، لجلسة 19 نوفمبر المقبل لعدم حضور المتهمين.
كانت النيابة العامة قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه مما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام ل 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتين من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و 407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.