جدل برلماني حول قرار الحكومة بشأن حظر تمويل أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية.. نواب: يساهم في تفادي الآثار السلبية.. وآخر: ضد مبدأ تشجيع ريادة الأعمال

وكيل طاقة النواب : اتجاه الدولة للمشروعات الصديقة للبيئة يدعم حمايتها
برلماني : ضروري تشديد الرقابة علي تراخيص المشروعات ذات تأثير ضار علي البيئة
عضو طاقة البرلمان: الأثر البيئي للمشاريع الضارة بالمناخ تظهر بعد فترات


أثار قرار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن حظر تمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية جدلا بين أعضاء البرلمان بين مؤيد ومعارض وتباين في الآراء، فمنهم من اكد أن هذا القرار سيقضى علي التلوث الناتج من المشاريع الضارة للبيئة قبل حدوثة واخرين يرى أنه قرار غير مقبول.

فى البداية، أيد سامح حبيب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيه وزارة البيئة بشأن حظر تمويل أي مشروع ذات تأثير ضار على التغيرات المناخية.

وقال "حبيب" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن إنشاء مشروعات جديدة لها تأثير سلبى على التغيرات المناخية ليس في مصلحة المجتمع بل سيكون لها مردود سلبى على الجميع من حيث توسيع فجوة التغيرات المناخية، مؤكدا أن حظر إعطاء قروض لإقامة هذه المشاريع السلبية ينهي الأزمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأثر البيئي للمشاريع الضارة بالمناخ تظهر بعد فترات فهي بعيدة الأمد ولكن تؤدي إلي التلوث مما يضر صحة المواطنين في كل مكان وليس مصر فقط.
فيما، قال النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، إن الدولة تولي إهتمام وتركيز كبير تجاه قضية التغير المناخي الذي باتت تحدي عالمي، وذلك من خلال البحث عن حلول جذرية تستهدف التعامل مع هذه التغييرات ومواجهة أثارها السلبية.

و عن حديث وزيرة البيئة بشأن إعطاء البنوك تعليمات بعدم منح أي تمويل لمشروعات ضارة بالتغييرات المناخية، أضاف " عامر" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن هذا القرار غير مقبول وذلك لأن الدولة في الوقت الحالي تشجع ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات بمختلف أحجامها وليس من الطبيعي إصدار قرار بمنع التسهيلات التمويلية للمشروعات حتي إذا كان يصدر عنها أضرار.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن شروط الحصول علي ترخيص المشروعات بالقانون تضمنت استيفاء عددا من المعايير منها التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية البيئة، ولحل هذه المشكلة لابد من تشديد الرقابة علي الجهات التنفيذية الخاصة بمنح التراخيص ومن ثم تسير الأمور بسلاسة دون أثار جانبية.

وتابع النائب، أما بالنسبة للمخالفين لهذه الشروط البيئية فيتم اللجوء إلي منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وليس بالحرمان من هذه المزايا التمويلية.
قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الدولة تبذل قصاري جهودها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وذلك لتفادي الأثار السلبية الناجمة عنها، أيضا بهدف تحقيق التوزان البيئي.
وأكد " الجبلاوي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن قرار وزيرة البيئة بشأن منح البنوك تعليمات بمنع صدور اي تمويل للمشروعات ذات الأضرار البيئية يعد خطوة جيدة نحو الحث علي المشروعات الصديقة للبيئة ويدعم حمايتها.

وأشار وكيل لجنة البيئة، بالبرلمان، إلي أن الهدف من هذا القرار هو منع المخالفات البيئية التي تنتج من اصحاب المشروعات، وذلك بالتدابير الإستباقية وليس بوضع حلول بعد وقوع هذه المخالفات.

دمج مفهوم تغير المناخ
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلى والدولى ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.

واستكملت وزيرة البيئة كلمتها حول مسألة التمويل، موضحة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك، بحيث لا تمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام 2018 مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية، ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومي ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لان التمويل المتاح غير كافى.