التعاون الدولى تؤكد على دفع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 .. وتؤكد: نحتاج 3.7 تريليون دولار أمريكي سنويا لتنفيذ الأهداف

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص
رانيا المشاط:
جائحة كورونا المُستجدة عززت الحاجة لتفعيل التعاون متعدد الأطراف
نحث على نشر وتعزيز تبادل المعرفة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنها اجتمعت مع وزراء الحكومات وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر، في القاهرة، في الفترة من 8-9 سبتمبر 2021،خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، للتأكيد على دور الشراكات مُتعددة الأطراف في أعقاب جائحة كوفيد-19 من أجل "بناء مستقبل أفضل".
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنه من خلال تبادل الآراء والمناقشات القيمة خلال جلسات وورش عمل منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتطلع لإدراج المقترحات التالية على جدول الأعمال الدول، وأهمها:

وزيرة التعاون الدولي: شراكاتنا التنموية تعزز جهود الدولة لتحقيق تمكين المرأة ودعمها
التعاون الدولي والمالية تُطلقان منصة للترويج لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
التعاون متعدد الأطراف:
ندرك أن جائحة كورونا المُستجدة عززت الحاجة لتفعيل التعاون متعدد الأطراف بشكل أكثر فاعلية ومرونة، ليكون قادراً على التغلب على التحديات الدولية. لذا، فإننا نكرس جهودنا نحو تحقيق تعاون شامل وفعال ومتناغم بما يحقق التنمية المستدامة المرجوة.
نؤكد أن الوباء تسبب في ظهور تحديات غير مسبوقة وعوائق أمام الجهود التنموية، لكنه أتاح أيضًا فرصًا جديدة، كما أنه دفع موضوعات هامة لتحتل موقع الأولوية على جدول الأعمال الدولي مثل مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والتجارة والتحول الرقمي والبنية التحتية من أجل التنمية والشراكات الشاملة.
نؤكد التزامنا بتحفيز بناء الشراكات التي تعزز المزايا النسبية للأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. لذا، فإننا نؤكد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر، في التغلب على التحديات التي قد تعوق التعاون الدولي، مع ضمان التخصيص الأمثل للموارد وتعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة،لتحقيق أثر مستدام.
نشيد بالنتائج والأدوات التي توصلت إليها المنظمات الدولية،والتي تؤكد أهمية العمل المشترك، وندعو إلى التعاون والمساهمة الفعالة لمواصلة هذه الجهود.
نؤكد على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية، ونشجع على بدء حوار عالمي شامل بينالأطراف ذات الصلة، حول وضع إطار رقابي عالمي لتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي
ندرك أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يعدان من الأدوات الهامة للتعاون الإنمائي، بهدفالوصول إلى الموارد التقنية والمالية، وتعزز مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة.
نؤكد أن التعاون بين بلدان الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب، وهو أمر أساسي لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين دول الشمال والجنوب.
ندعو إلى تعزيز برامج التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتعزيز آليات تبادل المعرفة والخبرات، وذلك بهدف توسيع نطاق الممارسات الناجحة من خلال أطر التعاون الدولي. ونحن نستفيد بذلك من خطة عمل بوينس آيرس فيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب ووثيقة مؤتمر نيروبي الختامية لمزيد من تعزيز التعاون التقني بين البلدان النامية وتحفيز التنمية القومية والإقليمية والاجتماعية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
نؤكد على أهمية زيادة التعاون الفني والتقني لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، كما نشيد بالدعم المقدم بالفعل لتحسين الإمكانات الوطنية بالبلدان النامية، بما يتماشى مع استراتيجياتها الوطنية.
نحث على نشر وتعزيز تبادل المعرفة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في ضوء تطبيق الدروس المستفادة، وتبادل منهجيات تخطيط ومراقبة وتقييم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بالإضافة إلى الاستفادة من الممارسات الناجحة في هذا المجال. كما نؤكد على الحاجة إلى المزيد من المعلومات التي تستند إلى الأدلة فيما يتعلق بنطاق وأثر التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وذلك بهدف توجيه وتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية في المستقبل وتحسين عملية تخصيص الموارد لتسريع وتيرة تقدم العمل على مستوى العالم.
دفع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030
نؤكد مجددًا أن جدول أعمال أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، يمثل الهدف المشترك الذي يسعىالعالم إليهلتحقيق مستقبل مستدام في أعقاب جائحة كورونا. وبعد دراسة أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ جدول الأعمال والتي زاد الوباء من تفاقمها، فإننا لا نتطلع إلى التركيز على إعداد الموارد فحسب، وإنما على قياس أثر التعاون الإنمائي أيضاً.
نشجع جميع الدول على اتباع أساليب مبتكرة أثناء تخطيطها لتحقيق التنمية، من خلال مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة. ومع استهداف تعزيز المشاركة الشاملة والمؤثرة مع شركاء التنمية، والحكومات، وصانعي السياسات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ستركز هذه العملية على العلاقات الرئيسية، بالإضافة إلى الروابط متعددة الأبعاد على مستوى القطاعات والمشروعات،مما يمكنها من توجيه عملية صنع القرار المستقبلي بكفاءة والكشف عن الثغرات والفرص والممارسات الناجحة.
نلتزم بتعميم ومواءمة مساهمات الأطراف ذات الصلة لخلق وإيجاد التكاتف والتعاون اللازم الذي يدفعنا نحو التنمية. لن يتم تنظيم الجهود على المستوى الدولي فحسب، وإنما على المستوى الوطني أيضاً، وذلك من خلال تطوير منهج شامل ومتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع القطاعات، ومن خلال قنوات مختلفة.
إشراك القطاع الخاص في الجهود التنموية
ندرك أن هناك فجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي سنويا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. لذا فإننا ندعو الدول والمنظمات الدولية للاستفادة من الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الترويج للممارسات المستدامة للشركات والاستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف.
تشجيع شركات القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على ضرورة تبني المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مما يعزز الاستثمار المؤثر وينشئ سلاسل قيمة مستدامة، كما نؤكد التزامنا بالمواءمة بين ممارسات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة 2030، والتركيز بشكل خاص على ضرورة سد الفجوة التمويلية.
من الأهمية بمكان تقييم ما تم تنفيذه وقياس أثر التمويلات الإنمائية الموجهة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بقدرتها على إشراك القطاع الخاص. فتحديد وقياس أثر مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سيمكننا من توجيهها على النحو الأمثل ما يتيح تخصيص التمويلات على نحو أفضل، وزيادة كفاءة استخدامت هذه التمويلات، وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة، وفتح آفاق التعاون ليصبح أكثر فاعلية.
ندرك أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال . تدعم هذه الأدوات خلق بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية على النحو المبين في خطة عمل أديس أبابا 2015 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من الضروري أن تستند الشراكات إلى مفاهيم مشاركة المخاطر والشفافية والمساءلة المشتركة، مما يعززتأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، ويحقق فائضاً في الخطط الاستثمارية طويلة المدى عبر كافة الأطراف المعنية بالتنمية.
● إننا نشجع على تشكيل فرق ومجموعات عمل بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق ما يلي:
1) تحديد جميع إصلاحات السياسات الهيكلية والمؤسسية والاقتصادية الحيوية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
2) عرض التوصيات والمقترحات لخلق بيئة تحفيزية للشركات والأعمال لزيادة استثماراتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3) تطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.
4) تحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستويين القومي والدولي.
5) تحديد القطاعات التي تعمل كمحفزات لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة 2030.
6) تحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.