لماذا سجلت البورصة أداء سلبيا خلال أسبوع؟.. تعرف على الأسباب

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين بعد إعلان وزارة المالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية العام المقبل مع إلغاء ضريبة الدمغة.

سعيد الفقي، خبير أسواق المال أكد أن الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤثر سلبا بشكل كبير على تعاملات البورصة وسط مطالب عديدة من جانب المستثمرين باستمرار تطبيق ضريبة الدمغة المعمول بها والتخلي عن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 تعاملات الأسبوع عند 10642 نقطة مسجلا هبوطا بنحو 3.23% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.59% مغلقا الفترة عند 2763 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.56% عند الفترة مغلقا عند 1796 نقطة.

أكد الفقي، أن بعض المستثمرين عزفوا عن السوق بسبب استمرار الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 17.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 709 مليار جنيه مقابل 726.3 مليار جنيه.

قال الدكتور هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الجميع فى مصر يسعى لتحقيق الاستثمار و وجذب أكبر عدد من المستثمرين.

وعلق على تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، في تصريحات صحفية وقال إنه يطالب الحكومة و وزارة المالية مراجعة هذا الأمر حتى يكون هناك مصلحة عامة، ويتم إعداد دراسة مستفيضة قبل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 %و العرب على 5.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العرب 6.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2667 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1760 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع 15 قطاعا في البورصة المصرية خلال الأسبوع
تراجع 15 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها تجارة وموزعون ثم مواد بناء ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا معلومات ثم رعاية صحية وأدوية تلاه خدمات النقل والشحن ثم منسوجات وسلع معمرة ثم خدمات مالية غير مصرفية ثم سياحة وترفيه ثم عقارات ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ثم أغذية ومشروبات وتبغ ثم بنوك ثم خدمات تعليمية ثم طاقة وخدمات مساندة ثم موارد أساسية.. بينما ارتفع قطاعا ورق ومواد تعبئة وتغليف ثم مقاولات وإنشاءات هندسية.