احذر..وقف صرف المستحقات حال تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

لم تغفل الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية عن تقديم الدعم الكافي والمستمر للأسر الفقيرة ، وذلك لمساعدتهم وتقديم الدعم لهم لإعانتهم على مواجهة ضغوطات الحياة وأعباءها ، وكذا توفير حياة كريمة لأبنائهم، وفى هذا الصدد جاء قانون الضمان الإجتماعي ليحقق الهدف منه ،كما وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الحصول على هذا المساعدات دون وجه حق .
وتضمن قانون الضمان الاجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 فى المادة 4 منه على :" للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
بالقانون.. 5 فئات يحق لها الحصول على معاش شهري من الضمان الاجتماعي
القومي للطفولة: الأسر تتخذ زواج الأطفال استراتيجية اقتصادية
و يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

و يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى،و لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى أو الحجز عليها.

عقوبة التقدم ببيانات مزورة

تضمن قانون الضمان الاجتماعي عقوبة ضد من يقدم بيانات مزورة وغير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها.

و وفقا للقانون ، فإنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

و إذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.