محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الغائبة

يعانى قطاع العقارات في مصر من غياب ثقافة صناديق الاستثمار العقارى، رغم انها تمثل احد اهم وابرز الاليات الاستثمارية التى تعتمد عليها دول العالم فى إنشاء وبيع وحدات سكنية متنوعة، حيث تفوق احجامها حاجز التريليونات من الدولارات، وفى مصر هناك صندوق واحد فقط متداول فى البورصة المصرية وهو صندوق المصريين العقارى، فيما أعلنت مجموعة بنوك عن توجها لاطلاق صناديق استثمار عقارى كان أولها صندوق الاستثمار العقاري الذي يقوم بنك مصر بالتحضير لاطلاقه ، والذى لا يزال ينتظر موافقة الجهات الرقابية على اطلاقه بحجم 500 مليون جنيه.
ولاشك انه خلال الفترة الأخيرة، كثر الحديث عن إنشاء صناديق للاستثمار العقاري في مصر كما بدول الخليج والاتحاد الأوروبى وأمريكا، وذلك لدعم وتحفيز الاستثمار العقاري، ولعل ماتقوم به هيئة الرقابة المالية خلال الفتره الاخيره من إحداث تطوير في شكل ونظم التشريعات الخاصة بإصدار الصناديق، كان له تأثير بالغ فى تشجيع بعض الكيانات على تأسيس الصناديق العقارية، ولغ نستطيع أن ننكر إن صناديق الاستثمار العقاري في مصر ما زالت الثقافة الغائبة فى السوق المحلية، سواء من ناحية إطلاق صناديق لتملك وادارة مشروعات، أو من ناحية توافر آلية استثمارية مناسبة لبعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ولاشك أن حجم التطور الهائل الذي تشهده السوق العقارية في مصري خلال ال6 سنوات الماضيه، وماتم تنفيذه من مشروعات عمرانيه كبري - تستلزم تأسيس مزيد من الصناديق العقارية، كما ان
وجود صناديق استثمار عقارى فى مصر يعزز من فرص خلق جيل جديد من المطورين ممن يعتمدون على الدراسات المالية والسوقية لأى منتج جديد، ويتم ادارة الصناديق من جانب محترفين بما يضمن التوظيف الأمثل للسيولة والاستثمار فى الوحدات العقارية بمختلف أنواعها والتي تدر عائداً ملائماً.
كما أن ماتشهده مصر الان من نهضه عمرانيه متسارعه ومتلاحقه تستلزم ضروره توافر أكثر من صندوق استثمار عقارى ولكن الواقع يعكس تدنى الاهتمام بتلك النوعية من الاستثمارات سواء من جانب المطورين أو شركات الأوراق المالية، وذلك على الرغم من التعديلات المتتالية فى التشريعات المنظمة للصناديق العقارية، والتي تؤكد حرص الدوله المصريه علي تحفيز هذا النمط من الاليات الاستثمارية بالقطاع العقارى المصري، كما أن صناديق الاستثمار العقارية قد تكون حلاً مناسباً لمشكلة التمويل العقارى التى يعانى منها كافة المطورين العقاريين، نظراً لدورها فى امكانية شراء وحدات وبيعها لاحقاً أو تأجيرها للعملاء.
ولاشك ان نجاح الصناديق العقارية كاليه استثمارية بالسوق العقاري المصري- يفرض على الكيانات التى تمتلك هذه الصناديق أن تعمل على تنوع المشروعات التى تنوى الدخول فيها، حيث أنه فى حالة صناديق الاستثمار العقاري، يجب أن يتم الاستثمار فى عدد من الأنشطة العقارية، فهناك العديد منها كالتجاري، والإداري، والطبي، والسكني، والفندقي، بخلاف العقارات الإيجارية.