«الصناديق العقارية» توفر آليات تمويلية جديدة للشركات

تخلق جيل جديد من المطورين.. تضمن آليات تمويلية جيدة.. تساهم فى تطوير السوق العقارى
السيد: الحل الأنسب لنمو القطاع العقارى فى مصر
فكرى: لجوء الشركات للتمويل مرتبط بتباطؤ المبيعات وظروف السوق
حمدى: لابد من عوامل جذب للصناديق العقارية للدخول إلى السوق المصرى
حفظ الله: تساعد على خلق آليات تمويلية جديدة من خلال استغلال الأصول العقارية
اعتبر مطورون عقاريون أن تشجيع الصناديق الاستثمارية العالمية للدخول إلى السوق المصرية، وضخ استثمارات عقارية بمختلف المدن الجديدة، أصبح ضرورياً فى ظل القرارات الحكومية المستمرة لضبط السوق العقارى.
وأشاروا، إلى أن المشكلة التى تواجه الصناديق العقارية، هى غياب ثقافة تأسيس تلك النوعية من الصناديق، بالإضافة إلى اعتماد الاستثمار العقارى فى مصر على الشركات الفردية، التى لا زالت تواجه أزمات تمويلية على فترات؛ خاصة فى ظل زيادة المشروعات التى تقوم بتنفيذها.
ولفتوا، إلى ضرورة تدشين تسهيلات للصناديق العالمية، التى تقوم على إثرها بزيادة حجم الأعمال فى السوق، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أو من خلالال تسهيلات أخرى، مشددين أن تواجد تلك الصناديق فى السوق المصرى سيتيح آليات تمويلية جديدة للقطاع العقارى بدلاً من القروض البنكية.
وقال هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، إن تطوير السوق المصرى وحجم المشروعات المنفذة مرتبط ارتباط وثيق بنمو حجم أعمال الصناديق العقارية.
وأشار إلى أن تدشين حوافز للاستثمار يساهم بدوره فى زيادة دور الصناديق العقارية؛ خاصة فى ظل وجود تسهيلات مختلفة للصناديق فى جميع دول العالم، موضحاً انه حتى الآن يوجد صندوق عقارى فقط برأس مال يصل إلى نحو 200 مليون جنيه، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بحجم الصناديق العقارية فى الدول الأخرى.
ولفت إلى أن الصناديق تعتبر الحل الوحيد لتطوير السوق العقارى، كونها أداة تمويلية مضمونة وكذلك تضمن جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية من مختلف الدول، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتنمية اكبر كم من الأراضى وفق خطط التنمية العمرانية المعلنة.
وأضاف، أن تطوير عمل الصناديق العقارية يضمن تنشيط قطاعات أخرى كالتخصيم والتأجير التمويلى، مما يفتح الباب أمام تكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ظل القرارات الحكومية الجادة التى تستهدف ضبط السوق العقارى، موضحاً أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة دور الصناديق العقارية لدعم توجهات السوق العقارى بالنمو المستمر.
ويرى المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركات العقارية واجهت خلال الفترة الأخيرة فجوة تمويلية كبيرة، ظهرت فى الفرق بين فترة تنفيذ المشروعات وخطط السداد الطويلة.
وأشار إلى أن ارتفاع المنافسة بين الشركات وبطء التعاملات على فترات خلال السنوات الأخيرة جعل المطورين يتجهون لطرق أخرى لتعويض فجوات التمويل التى تمر بها، موضحاً أن تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة كقرار طرح المشروعات للبيع بعد تنفيذ 30% منه، سيؤثر بالسلب على مبيعات الشركات العقارية، وهو ما يفقدها مصدر التدفقات النقدية التى تعتمد عليه فى تنفيذ المشروع.
وشدد أن الشركات مطالبة فى الوقت الراهن بتدشين موارد مالية مختلفة لتوفير سيولة مالية تساعدها على استكمال المشروعات، ومن بينها الصناديق العقارية، التى لازالت تحتاج إلى توعية بدورها وأهميتها فى السوق؛ خاصة للشركات الصغيرة وصغار المستثمرين، مضيفاً أن الفترة المقبلة تحتاج إلى دراسات جدوى جيدة للمشروعات من أجل تلافى ظهور حالات التعثر.
واعتبر أن قرارات تنظيم القطاع العقارى الأخيرة ستلقى بظلالها على أداء الشركات خلال الفترة المقبلة، حتى إصدار قانون المطورين العقاريين الذى يقوم بدوره بتصنيف الشركات فى فئات، بما يساهم فى ضبط صناعة الاستثمار العقارى بشكل عام.
وطالب بضرورة تدشين هيكل تنظيمى للقطاع العقارى لتحديد من هو المطور العقارى، من أجل المساهمة فى تحقيق المصداقية للعملاء، مما يترتب عليه تحقيق تعافى السوق، بالإضافة إلى إعلان آليات تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة.
من جانبه أكد اسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن صناديق الاستثمار فى جميع دول العالم تتمتع بعدة تسهيلات من بينها الإعفاء الضريبى ولو بنسب معينة، مشيراً إلى أن أى السوق، الذى يعمل على جذب الصناديق العقارية لابد أن تتوافر فيه عدة شروط.
وأشار إلى أن تلك الشروط، تتضمن وجود نظام أو هيكل محدد للاستثمار العقارى، يتيح للمستثمرين الاطلاع على أرقام ومؤشرات السوق، بالإضافة إلى جميع القوانين التى تحكم السوق، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس عدة صناديق عقارية مدفوعة بالوضع الحالى للسوق، بالإضافة إلى القرارات الحكومية التى تهدف إلى ضبط السوق وتطويره بشكل مستمر.
ولفت إلى أن شركات التطوير العقارى تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بانتشار فيروس كورونا، وعدد من القرارات التى تتيح للمطورين التوسع فى السوق ولكن وفق شروط معينة تضمن للحكومة تنفيذ المشروع ومصداقية المطور عند العملاء، وهو ما سيلقى بظلاله خلال الفترة المقبلة على تسليم الشركات للمشروعات.
فى حين يرى المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى، إن زيادة دور الصناديق العقارية فى السوق سيساعد على خلق آليات تمويلية جديدة من خلال استغلال الأصول العقارية المختلفة لدى الشركات، فى ظل تباطؤ التمويل للمشروعات العقارية المختلفة.
واعتبر أن الشركات التى لجأت إلى الاقتراض من البنوك نظراً لعدم وجود بدائل تمويلية، تتيح لها استكمال المشروعات التى قامت بتسويقها، معتبراً أن القدرات المالية للشركات تأثرت بالسلب خلال السنوات الأربعة الأخيرة بعد الاتجاه إلى العروض الترويجية الخاصة بتقسيط الوحدات لمدد تصل إلى 8 و10 سنوات.
وأشار إلى أن المحفظة المالية للشركات تختلف فيما بينها، ولن تستطيع جميعها الوفاء بالإلتزامات؛ خاصة بعد الاتجاه إلى الاقتراض على الرغم انه ليس حل جيد ولكنه يوحى بوضع الشركات الراهن مع استمرار تسويق المشروعات بمدد سداد طويلة، وأصبح الحل الوحيد لإنقاذ المشروعات العقارية المتعثرة.
واعتبر أن زيادة دور الصناديق العقارية مرهون بحجم التسهيلات التى سيتم تدشينها، فى ظل التطورات التى طرأت على السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة من قرارات حكومية مختلفة ساهمت فى تحجيم تسويق المشروعات قبل تنفيذها، مشدداً على ضرورة اتجاه الشركات العقارية لبدائل تمويلية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المشكلة تكمن فى عدم انتشار ثقافة الصناديق العقارية، وعدم وجود حوافز من الحكومة، تشجع الصناديق العقارية على العمل فى السوق المصرى، بالإضافة إلى أن الصناديق تواجه العديد من الضوابط الاستثمارية وقيود توزيع الأرباح وغيرها من المعوقات التى تعيق زيادة دورها فى السوق العقارى المصرى.
ولفت إلى أن دخول الصناديق العقارية إلى السوق المصرى مرتبط بخلق جيل جديد من المطورين الراغبين فى الاستثمار العقارى، فى ظل التوسع الهائل فى حجم العمران فى مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة فى السوق العقارى مدفوعة بالقرارات الحكومية التى يتم اتخاذها لتطوير السوق.