البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلن البنك المركزي المصري ، طلبه لوظفتين جديدتين بقطاع الخدمات تتضمن اخصائي وأخصائي اول ترخيص لخدمات الدفع حيث يتم قبول الطلبات خلال الاحد الماضي وحتي السبت المقبل ولمدة اسبوع بالموقع الالكتروني للبنك .
31.4 مليار دولار حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سنة
المالية : 8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات
قال البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم، أن التقديم بوظيفة اخصائي ترخيص خدمات الدفع يتطلب عددا من الشروط توافر خبرة لا تقل عن 4سنوات في مجال خدمات الدفع الالكتروني و التجارة الإلكترونية وإدارة المخاطر ، والحصول علي مؤهل مناسب في ندم المعلومات أو الحاسب الالي او الاقتصاد أو أدارة الأعمال أو التجارة ، وامتلاك المتقدم مهارات ابتكارية ومهارات تحليلية وقدرة بحثية و مهارات اتصال وتعامل مع الآخرين ممتازة والتعامل مع الحاسب الالي واتقان اللجنة الإنجليزية .
كما تضمنت الشروط ضرورة أن يكون لدي المتقدم فهم مكونات خدمة الدفع من منظور وظيفي وتجاري، وخبرة العمل مع أي من شركات خدمات الدفع، أو ميسِّر الدفع، أو مجمِّع الدفع، أو مشغِّل شبكة الجوّال (المحافظ الإلكترونية) ميزة إضافية.
وذكر البنك أن مهمة المتقدم للوظيفة تتضمن دراسة القوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتعديلها باستمرار، و طلبات الترخيص للشركات التي تدير وتشغل المدفوعات وتقدم خدمات المدفوعات، وتجديد التراخيص أو تحديدها في حالة اختلافها وتقديم التوصيات المناسبة ذات الصلة.

و إنجاز استطلاعات الرأي الدولية فيما يتعلق بأنظمة الدفع والنظام البيئي للخدمات، بالإضافة إلي إعداد السياسات الخاصة بمنظومة المدفوعات الوطنية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، و إعداد رد على طلب الإدارات ذات الصلة بالبنك المركزي والمحاكم المصرية والحكومة فيما يتعلق بالقوانين أو اللوائح الجديدة لتقييم القضايا المتعلقة بأنظمة وخدمات الدفع.

كما تتضمن تحديث الإحصائيات والتقارير المتعلقة بتقرير سير العمل للمرخص لهم ومدى مطابقتهم لمتطلبات الترخيص، و التعاون مع البنوك المركزية، ومنظمي السوق، والسلطات الأخرى ذات الصلة على الصعيدين المحلي والدولي، حسب الاقتضاء، في تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع، من خلال كتابة مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات المتعلقة بالمرخص لهم.

وكذا التعاون مع أنظمة الدفع الأخرى وأقسام الإشراف على الخدمات فيما يتعلق بوضع المرخص لهم وامتثالهم و قيد المرخص لهم (مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع) في سجل خاص يعد لهذا الغرض من البنك المركزي.

وذكر البنك أن وظيفة أخصائي أول ترخيص خدمات الدفع تتطلب في المتقدم الحصول علي خبرة 8 سنوات في الخدمات السابقة ، والمؤهل العلمي السابق أعلاه و أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في الاقتصاد أو أدارة الأعمال أو الحاسب الالي وان يكون لديه مهارات تحليلية وابتكارية ومراقبة عالية.
كما تتضمن الشروط أن يكون لديه القدرة على القيادة والدوافع الذاتية والبحث الممتاز و مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين واجادة اللغة الإنجليزية والعربية نطقا وكتابة وفهم مكونات خدمة الدفع من منظور وظيفي وتجاري مع التركيز بشكل رئيسي على المجالات التالية:
منها ، بناء وإدارة خارطة طريق منتج للحلول الرقمية، والعمل مع العملاء والموردين وتجربة المستخدم وفرق إدارة المنتج لتحديد ميزات المنتج، و تحديد وتنفيذ المتطلبات مع المنظمات الداعمة، بما في ذلك إدارة المنتجات وتطوير تجربة المستخدم والدعم وعمليات تكنولوجيا المعلومات والتمويل والقانون.

وإنشاء وتقديم مستندات واضحة وموجزة للعملاء التي تواجه العملاء تحدد الخطوط العريضة للحلول المقدمة، التحليل المستمر لبيانات فقدان الاحتيال لتحديد الاتجاهات، وتحديد الأسباب الجذرية وبدء الإجراءات المناسبة.، و المراجعة من منظور المخاطر لعقود التجار الجدد للتجارة الإلكترونية / نقاط البيع / MPOS للموافقة عليها.

وأشار إلي أن طبيعة عمل المتقدم للوظيفة تتضمن ، إجراء دراسة مقارنة للقوانين واللوائح والتعليمات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتقديم التوصيات اللازمة للتحديث والتعديل المستمر لهذه القوانين واللوائح.
وكذلك متابعة ورقة التشاور للحصول على ردود أفعال أصحاب المصلحة المتأثرين فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة / التحديث المقترح في القوانين واللوائح والتعليمات، و دراسة طلبات الترخيص للشركات التي تدير وتشغل المدفوعات وتقدم خدمات المدفوعات، وتجديد التراخيص أو تحديدها في حالة اختلافها وتقديم التوصيات المناسبة ذات الصلة.
وأشار البنك الي أن المهام تتضمن العمل كمسؤول علاقات للمرخص لهم ومقدمي الطلبات لإرشادهم بشأن خطة العمل لاستيفاء طلب الترخيص ومتطلبات التغيير، والدعوة للمشاركة من المنظمات الدولية (مثل البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد العربي ... إلخ) ومراجعة الاستطلاعات الدولية فيما يتعلق بأنظمة الدفع والنظام البيئي للخدمات.
و مراجعة السياسات الخاصة بمنظومة المدفوعات الوطنية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.