التعليم تفرض الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة وتمنع تحصيل الزيادات غير القانونية

قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة ل زيادة المصروفات الدراسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية ، والكثافات المقررة ، وتحية العلم ، وارتداء الزي المدرسي ، وتدريس المواد القومية.

شددت وزارة التربية والتعليم على إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) واعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الامور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
التعليم: إجراءات لمكافحة التنمر في المدارس وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي
التعليم تصرف حافز إثابة للمشاركين في الامتحانات يصل ل 4 آلاف جنيه
وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أنه ستتم الاحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى حاليا لأن يكون العام الدراسي الجديد عاما دراسيا منضبطا، مطبقا فيه الحضور والغياب وأعمال سنة بقدر الإمكان.

وقال شوقي: " المدارس شغالة السنة دي من رياض الأطفال لثانوية عامة لحين إشعار آخر ولن تغلق إلا في أحلك الظروف".

وأضاف: الدولة تحاول المحافظة على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطعيم المعلمين وطلاب الثانوي العام والفني ، مشيرا إلى أنه تقرر منع أي معلم غير حاصل على لقاح كورونا من دخول المدرسة.

وأوضح وزير التعليم أن المدارس في العام الدراسي الجديد ، ستكون هي الأساس والأونلاين سيكون فقط لإثراء العملية التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.

وقال الوزير: "قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين".

وأضاف: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة ب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأضاف الوزير: "الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم".

وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.