كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم. وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن هذا الكلام عارى تماما من الصحة. والحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم. ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا في الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من اولياء الأمور بالزيادة لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة.