بعد إعلان المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء.. الإزالة عقوبة عدم التصالح فى مخالفات المبانى

بدأت الدولة خلال الفترة الماضية وضع اشتراطات البناء الجديدة ، فى ظل وجود مخالفات فى البناء خلال الفترة السابقة ، الأمر الذى أدى إلى إصدار البرلمان قانون التصالح فى مخالفات البناء لمعالجة هذه الأزمة وإصدار ترخيص بناء من خلال اشتراطات البناء الجديدة.
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص بناء أو التعلية طبقا ل اشتراطات البناء الجديدة، حيث يشترط عند طلب ترخيص بناء الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء ضمن اشتراطات البناء الجديدة.
ووفقا ل اشتراطات البناء الجديدة يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقارالمراد الحصول علي ترخيص بناء له ، للحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق الشخصية ورسم كروكى للموقع ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحى وكشف الإحداثيات.
وتابعت الوزارة أنه يتم تسليم بيان الصلاحية للمواطن الراغب في الحصول على ترخيص بناء بعد 10 أيام من استلام الكروكى وكشف الاحداثيات بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لقانون البناء.
الحصول على ترخيص بناء
ويشترط الحصول على ترخيص بناء الحصول علي العقد المشهر كشرط أساسي للتقديم للتراخيص ،حيث يتقدم المواطن الى المركز التكنولوجى للمدينة او الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق شخصية وصورة العقد المشهر وصورة من بيان الصلاحية على ان يطلع المسئول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.
ويقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس او مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة وكذا التعاقد مع مهندس او مكتب هندسى او بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية واصل العقد المشهر.
ويقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجى وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن على ان يكون الملف مستوفى كافة المستندات.
ويقوم المركز التكنولوجى استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام .
ويتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم الملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجى لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.
وفي حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطلب المعد لذلك على ان يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجى ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الاعمال على ان يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال الى المركز التكنولوجى.
وفي حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغالات للمركز التكنولوجى والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات الى جهات المرافق المختلفة .
يذكر انه تم تعميم اشتراطات البناء الجديدة في الأول من يوليو الماضي علي جميع المحافظات بعد ان تم تجربتها لمدة شهرين في 27مركز ومدينه بالمحافظات.
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عقوبات الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:
التحفظ الإداري
كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات
الإزالة
ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص ب التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
- التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
المستندات المطلوبة للتصالح
يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون - إنترنت".
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
حالات يحظر فيها التصالح
ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحدد القانون الحالات التى يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.