طلبات إحاطة.. عشرات النجوع ب قرى فرشوط وأبو تشت محرومة من الإنترنت.. ونائبة تحذر من عمليات تغيير لون العين

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإتصالات لتوصيل خدمات الإنترنت في بعض قرى قنا
طلب إحاطة يحذر من مخاطر عمليات "تغيير لون العيون": تسبب العمى
طلب إحاطة بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد بكافة المناطق الصناعية في المحافظات

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل خلال الساعات القليلة الماضية ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية تقدم النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوصيل خطوط التليفون الأرضى لبعض نجوع وقرى محافظة قنا، لاستخدامه فى خدمات الإنترنت.
وقال "القاضي" فى بيان صحفى له، إن "هناك العشرات من النجوع في قرى مركزي فرشوط وأبو تشت بقنا تعاني من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت، وأخرى محرومة تمامًا، بالإضافة إلي عدم تواجد خطوط التليفون الأرضي ببعض القرى وتوابعها، وهو ما يتسبب في عزلهم عن العالم الخارجي، وتعطيل مصالحهم، التي أصبحت ترتبط في الوقت الحالي بوسائل الاتصال والإنترنت".
وأشار "نائب البرلمان" إلى أن "حرمان بعض قرى فرشوط وأبو تشت من خدمات الإنترنت يؤثر تأثيرًا سلبيًا على سير العملية التعليمية، وعلى التحصيل الدراسي لطلبة المدارس والجامعات، لاسيما ونحن نتجه نحو "التعليم عن بُعد"، الذي فرضته علينا تداعيات جائحة "كورونا"، كما أن الكثير من الأهالي يعتمد على خدمات الإنترنت في إرسال نتائج التحاليل والأشعة والفحوصات إلى الأطباء، توفيرًا للوقت والنفقات والسفر إلى القاهرة لتلقي العلاج".
وأكمل "القاضي"، "ونحن نسير بخطوات متسارعة إلى التحول الرقمي والذي أصبح توجه دولة، أصبح لزامًا على وزارة الاتصالات، توفير كافة الوسائل اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة المواطنين، مطالبًا وزارة الاتصالات بتغطية وتدعيم القرى المحرومة في فرشوط وأبو تشت بخطوط الهاتف الأرضي لتوصيل الإنترنت لخدمة المواطنين من أبناء المركزين، لاسيما أبنائنا الطلاب منهم".
وتقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخاطر عمليات تغيير لون العيون التي يُجريها بعض الأطباء داخل مراكز العيون في مصر.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها - أنه في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة داخل المجتمع تحتاج إلى وقفة مجتمعية منا قبل أن تستفحل، يقبل عليها السيدات والفتيات، وهي عمليات جراحية لتغيير لون العيون يقوم بها عدد من الأطباء داخل المستشفيات الخاصة ومراكز العيون.
وأضافت لاشين، أن هناك تحذيرات صادرة من أكاديميات طبية دولية، حذرت من مخاطر إجراء عمليات تغيير لون العيون، لما تسببه من أضرار خطيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى العمى، باعتبار هذا النوع من الجراحات الضارة وغير الآمنة ولا تراعي معايير الأمان والسلامة، وتحتاج إلى تكنولوجيا فائقة لم تصل إلى مصر بعد.
وأوضحت، إن عمليات تغيير لون العين، تجرى عن طريق وضع قزحية صناعية بين قزحية العين والقرنية، إلا أن خطرها يكمن في أنها تعرض صاحبها لمخاطر الإصابة بالمياه الزرقاء بجانب الإصابة بضمور فى العضل البصري للعين، ما يؤدى إلى نزيف متكرر يؤدي إلى فقدان البصر تماما.
وطالبت، بتحذير واضح وصريح من وزارة الصحة، من مخاطر إقدام البعض على إجراء عمليات تغيير لون العيون، فضلًا عن تحذير أصحاب مراكز العيون من القيام بهذه العمليات الخطيرة.
وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد بكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن تفعيل الشباك الواحد سيحقق فوائد عديدة لرجال الأعمال أبرزها سرعة إنهاء التراخيص، كما يساهم الشباك الواحد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من جهة واحدة، لافتا إلى أن استخراج التراخيص يتطلب مزيد من الوقت، ففي بعض الأوقات يتم تعيين موظفين مختصين بإنهاء الأوراق في مختلف الجهات الحكومية، وذلك في خطوة الغرض منها سرعة الإجراءات والقضاء على الروتين الموجود في بعض المصالح.
وأشار محسب، إلى أن تفعيل الشباك الواحد يأتي تمشيا مع سياسة التحول الرقمى والميكنة، ففي الوقت الذي تشهد كافة مؤسسات الدولة تحول كبير في هذا الصدد وفقا لخطة عمل بآليات محددة يجب سرعة تطبيق وتفعيل الأمر على كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، للتيسير على المستثمرين وفى نفس الوقت جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية المباشرة أو المحلية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار من الملفات التي شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك لأهمية قطاع الاستثمار في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة، وسن حزمة من التشريعات التي تصب في هذا الصدد، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض للتيسير على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.