خاص| خبير اقتصادي يعدد فوائد انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية

قال الدكتور محمد النجار، خبير الاقتصاد، إن انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية فرصة إيجابية لتعزيز استثمارات المؤسسة داخل الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤسسة استثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر.
وأضاف النجار، إلى أن انضمام مصر إلى عضوية المؤسسة يفتح فرصا استثمارية للقطاع الخاص المصري من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص في البلدان الأفريقية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والموانيء والطيران.
ولفت إلى أن التوسع والشراكة بين مصر والقارة السمراء يعزز من دور مصر الأفريقي وتواجدها داخل العمق الأفريقي وهو ما كانت تفتقره مصر خلال حقبة زمنية ماضية تخلت فيها عن شراكاتها الأفريقية.
تمت إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن مؤسسة التمويل الأفريقي وأهدافها والمشروعات التي تتم بها في التقرير التالي:
- مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص
مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست في عام 2007 برأسمال قدره 1 مليار دولار أمريكي ، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.
- المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربح جذابة ، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
- تضم 27 دولة أفريقية واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار
وتضم المؤسسة عضوية 27 دولة أفريقية عضو واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.
وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في أفريقيا.
وتقول المؤسسة عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، إنها أعادت التفكير جذريا في السنوات الأخيرة في نهجها استجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار للبنية التحتية في أفريقيا.
- الاستثمار في البنى التحتية للدول الأفريقية
وأضاف أنه بدلاً من مجرد توفير التمويل للمشاريع الفردية، تسعى المؤسسة الآن إلى اتباع نهج بالجملة للاستثمار في البنية التحتية من خلال السعي إلى الاستثمار في كل خطوة من سلسلة القيمة عبر تمويل الأنظمة البيئية التي تساعد على دمج الاقتصادات والمجتمعات فضلاً عن تغيير الحياة.
- توليد ونقل الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والطيران والموانيء
وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تطوير المشروعات وتقديم الحلول الفنية لها في عدد من المجالات منها توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والبنية التحتية للنقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية، ومشروعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الاستخراجية، والصناعات الثقيلة، والاتصالات.
وفي هذا الإطار يمكن أن توفر المؤسسة لكل مشروع ما بين مليون دولار و20 مليون دولار أمريكي كتمويل من ميزانيته العمومية، للمشاريع الإستراتيجية، حيث يتطلع فريق تطوير المشاريع والحلول التقنية التابع للمؤسسة إلى الانتقال بمشروعات المرحلة المبكرة من الجدوى إلى الإغلاق المالي.
- الاستثمار في الأسهم والحصول على حصص من الشركات
ومن بين خدمات المؤسسة أيضا الاستثمار في الأسهم والحصول على حصص في المشروعات أو الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك في مرحلة تطوير المشروع أو لتمويل التوسعات عمليات الشراء الشامل للشركات أو الأصول القائمة.
وتتراوح استثمارات الأسهم الأخرى عادةً من مليون دولار أمريكي إلى 50 مليون دولار أمريكي حيث تسعى المؤسسة عمومًا للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة من هذه الشركات أو المشروعات، والسعي أيضا للعب دور فعال في إضافة قيمة كبيرة للشركات التي تستثمر فيها، والعمل بشكل وثيق مع الإدارة والجهات الراعية والمساهمين.
وتتيح المؤسسة في هذا النوع من الاستثمار الاستفادة بشكل كبير من شبكة اتصالاتها الواسعة، وخبرتها الفنية والمالية، وعلاقاتها القوية مع الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية.
كما تقدم المؤسسة خدمة الاستشارات المالية والفنية لعملاء القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أفريقيا، في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية، وإدارة المعاملات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتمويل المشاريع، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأموال، وإعادة هيكلة الشركات.