صحيفة "النهار" تصف عجز وفشل الطبقة السياسية اللبنانية بالفضيحة الوطنية

وصفت صحيفة "النهار" اللبنانية إعادة إحياء قانون الانتخابات لعام 1960 وتباري معظم الكتل النيابية والقوى الحزبية وبعد أشهر من رفض هذا القانون إلى التسابق لوزارة الداخلية لتسجيل ترشيحاتهم فيما هم يقسمون على عدم خوض الانتخابات على أساسه بالفاجعة السياسية والنيابية.
وقالت الصحيفة في افتاحيتها اليوم الأحد إن الأصح إطلاق تسمية الفاجعة بالفضيحة الوطنية التي تدين الطبقة السياسية الغارقة في انفجار عجزها والاعتراف بفشلها على ألسنة كثير من النواب أنفسهم فكان أن أفضى الاجتماع السابع للجنة النيابية الفرعية أمس السبت إلى ما يشبه نعي التوافق وحتى نعي مجلس النواب نفسه بنفسه.
وأوضحت أن الوجه الطالع الجديد للأزمة بدأ يتركز على التمديد للبرلمان وهو سيكون العنوان الحقيقي للأسبوع المقبل وما سيشهده بدءا من الاجتماع الثامن للجنة غدا الاثنين.
وذكرت الصحيفة أنه بعد "استسلام" أعضاء اللجنة ورئيس مجلس النواب نبيه بري لواقع بلوغ المحاولات التوافقية الطريق المسدود انتهت اللجنة إلى التسليم بحتمية التمديد للمجلس أو الذهاب للترشح على قانون عام 60.
وأشارت إلى أن الصورة بشأن الموقف المرتقب صدوره عن اجتماع اللجنة الفرعية غدا تبدو ضبابية وذلك لحسم الموقف من مدة التمديد والغاية منه حيث تدعو كتلة تيار "المستقبل" إلى تمديد أقصاه ستة أشهر فيما تطالب قوى 8 آذار بتمديد لسنتين يجرى خلالهما البحث عن مشروع توافقي.
ونقلت "النهار" في هذا السياق عن أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه ضد أي تمديد لولاية البرلمان شريطة أن يكون لأسباب تقنية ولمدة قصيرة إما لتنفيذ قانون في مهلة محددة وإما لإعداد ترتيبات لتنفيذ أحكام قانون الستين وإذا ما مضى مجلس النواب في اتجاه تمديد يخالف اقتناعات رئيس الجمهورية فهو سيطعن فيه ويرده وسيدرس خياراته في انتظار الصيغة التي ستعتمد ليحدد موقفا منها.