أعرب عضو البرلمان اللبناني بطرس حرب عن تخوفه من أن يكون هناك مخطط لايقاع لبنان في الفراغ الدستوري بعد الفشل في التوصل الى قانون انتخابات توافقي وفي التشكيل الحكومة الجديدة. واعتبر حرب - في تصريحات له اليوم - أن مشروع قانون الانتخابات المختلط الذي توصلت اليه قوى 14 آذار مع النائب وليد جنبلاط ليس النظام المثالي لكنها تبنته للخروج من مأزق مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي ينص على أن ينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم. وحول إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسة عامة في حال لم يحدث توافق على قانون انتخابي جديد، رفض حرب توقف العمل البرلماني في حال عدم التوافق ، داعيا الى التمسك بالممارسة الديموقرطية وتفعيل الاحكام الدستورية وطرح اقتراحات القوانين على التصويت. وبشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، أوضح حرب أن رئيس الوزراء المكلف تمام سلام يأخذ في الإعتبار التعقيدات السياسية ويبني موقفه على ذلك ، داعيا السياسيين إلى التوقف عن ابتزاز رئيس الحكومة المكلف بالمطالبة بامتيازات في الحكومة الجديدة. من جهته، اعتبر وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن النقاش تحول في اللجنة البرلمانية الفرعية التي تعقد اجتماعات مفتوحة الى التمديد لمجلس النواب بدلا من إيجاد قانون إنتخابات. وأكد أنه في حال لم يتم التوافق على قانون جديد فانه سيعتمد القانون الحالي المعروف بقانون "الستين" نسبة الى صدوره عام 1960 والذي ترفض معظم الكتل اجراء الانتخابات على أساسه. ولفت الى أن وزارته ستفتح باب الترشيح اعتبارا من بعد غد الاثنين وستقوم بدورها في تطبيق القوانين.