أين ذهبت اموال التصالح فى مخالفات البناء؟

تستقبل المراكز التكنولوجية بالمحافظات حاليا طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص بناء خاصة بعد انتهاء المدة الرسمية التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء وقبول طلبات التصالح المقدمة في القرى ، وجارى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين بالمدن .

أشار قانون التصالح على مخالفات البناء ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الى أنه تئول جميع المبالغ المحصلة من التصالح على مخالفات البناء طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية ، نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، و نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها ، و نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.6 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
و قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طالبت فيما قبل بوقف البناء المخالف وغير القانوني وفتح ملف التصالح في مخالفات البناء ، كان هدفه هو التوصيل المرافق لهذه المباني من خلال مبادرة حياة كريمة ، كان لازم ان تكون هذه المباني مقننا وهناك تصالح على هذه المباني المخالفة ،موضحا ان هدفنا كان تقنين اوضاع ما سبق ووقف النمو العشوائي ونسمح للمواطن التقنين ويستفيد من المشروعات مبادرة حياة كريمة .
واشار الى ان هناك 1.6 مليون اسرة مصرية تقدمت للتصالح علي مخالفات البناء في القري المصرية وسددوا نسبة 25% التي حددتها الدولة .
واضاف ان الحكومة اتخذت قرار باعتداد القرار بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح ، مؤكدا ان الدولة سوف تثق فيما قدمه المواطن .
وأشار الى ان نحن في اطار هيتم الاعتداد بما قدمه 1.6 مليون اسرة وسنبدأ نتخذ الاجراءات التصالح وهيبدأ المواطن تسديد المستحقات المتعلقة بعملية التصالح وسيتم تسليمه نموذج 10.
وقال ان من بين طلبات التصالح المقدمة هناك 80 الف حالة تصالح تم البناء فيهم على ارضي املاك دولة مشيرا الى انه سيتم ارجاء هذه الطلبات بسبب ان هناك إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها ، لكن باقي الطلبات سوف يتم التصالح معاهم .

وأتاح قانون التصالح على مخالفات البناء ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية .
وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.