غرامة مليون جنيه عقوبة الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا

يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال دور الإنعقاد الأول.
وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ، حيث نظم القانون عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.
عقوبات قانون بلازما الدم
ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.
وطبقا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
غرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص
غرامة مليون جنيه.. عقوبة تصدير أو استيرد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.
وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
و في مجال الادوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.