غرامة مليون جنيه.. عقوبة استبعاد المتبرع ببلازما الدم لأسباب غير طبية

يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ووضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين، وتأتي أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث، الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة، من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب؛ ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
وتنص المادة " 15 " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
غرامة مليون جنيه.. عقوبة تصدير أو استيرد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
غرامة مليون جنيه.. عقوبة الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.
ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.
وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.