غرامة مليون جنيه.. عقوبة الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا

يمثل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ، أهمية كبيرة فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة ، من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة، التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات.

وتعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن، وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

ووضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

ويعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

ووضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.

عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
خلى بالك..غرامة مليون جنيه حال إفشاء سرية بيانات التبرع ببلازما الدم

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.
ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.
وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.