وتتوالى التحذيرات.. الرئيس السيسي: النمو السكاني كان سيدمر الدولة في 2011.. والوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات.. ونواب: المواجهة أصبحت مسئولية الجميع.. ويجب النظر لها بعين الاعتبار

بعد حديث السيسي.. برلماني: ظاهرة الزيادة السكانية أصبحت تمثل قضية أمن قومي للقيادة السياسية
تعليم النواب: مواجهة الزيادة السكانية مسئولية الجميع وتحتاج لتضافر الجهود
سحر طلعت مصطفى: تصريحات الرئيس السيسي اليوم توصيف دقيق لأزمة الزيادة السكانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد كاد أن يؤدي لتدمير الدولة في 2011 .
وأضاف الرئيس : "الدولة المصرية لم تستطع السيطرة على المرافق ، والطرق أو أي مرفق أو قطاع في ظل الزيادة السكانية ، وقضية الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات ".
وتابع : " المجتمع يريد أن يعيش ، ولكن مع الزيادة السكانية لن يستطيع ، المزاج العام والقيم والمباديء لأطفالنا تتأثر بالجو العام الذي يعيشون فيه ".
وتابع : نواصل تقديم الحلول في قضية الإسكان مع ضرورة ضبط النمو السكاني، وفي فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة ، ومن قبل مننا على مدار 50 سنة لم يحاولوا الحل .
وأضاف : " لما اتكلمت عن إعادة صياغة الدعم الناس قالتلي ليه ما أنت ماشي كويس .. لأ أنا هعمل اللي يرضي ربنا ".
وحول هذا الموضوع قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية من المخاطر التي عانت منها الدولة على مدار السنوات الماضية، منوها إلى أن مواجهة المشكلة السكانية في مصر، لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن ايضا، حيث أنه من المهم أن يدرك أنه مسؤول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني، وذلك أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.
وأضاف النائب عيد حماد في تصريحاته ل"صدى البلد" إلى أن حديث الرئيس السيسي على الزيادة والنمو السكاني اليوم لم يكن المرة الأولى التي يؤكد ويحذر من خطورتها، كما أنها لن تمون الأخيرة أيضا، موضحا أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وجهت إهتمام كبيرا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع.
ونوه عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن الاثار السلبية للزيادة السكانية لا حصر لها، فهي تؤثر بشكل جسيم على مفردات التعليم ومستوى الخدمات الصحية المقدمة، وكافة المميزات التي قد تساهم فيها الدولة لمواطنيها، منوها إلى الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة من أجل وضع حد لتلك الزيادة، والتي تتسبب في تآكل أي ارتفاع لمعدلات النمو الاقتصادي.
وأشار عيد حماد إلى ضرورة نشر برامج توعوية في المدن والقرى ذات معدلات الإنجاب الأعلى، وتحفيذهم بشكل قوي يضمن استجابتهم للحلول، لافتا إلى أن قضية الزيادة ىالسكانية أصبحت تمثل قضية أمن القومي للدولة، لذلك العمل يتم على قدم وساق مع الجهات الدولية المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية.
وقالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، كانت جامعة وملمة، منوهة إلى أن الرئيس السيسي حرص في العديد من خطاباته بالتنويه إلى خطورة الزيادة السكانية ودورها في إعاقة طريق التنمية التي سلكته الدولة.
وأضافت السيد في تصريحاتها أنه في ظل حديث الرئيس السيسي الدائم عن خطورة الزيادة السكانية، يجب أن يكون هناك مقترحات عديدة لمواجهة هذه الظاهرة والتي لا تقل خطورة عن الإرهاب، وذلك لأن كلاهما ضد التنمية والبناء الذي تسعى له الشعوب، موضحة أنه في ظل الظروف الذي يمر بها العالم أصبح من المهم إيجاد حلول سريعة وفعالة يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن مسئولية هذا الأمر ليست محملة على عائق وزارة الصحة فقط، بل هي مسئولية الجميع سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم بالإضافة إلى دور الازهر الكبير في التوعية بخطورتها.
ووصفت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة حول أزمة الزيادة السكنية بأنها توصيف دقيق للمشكلة وإبراز لحجم الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهتها دون أنتظار أي عائد بحسب تعبيرها.
وأشارت النائبة في تصريحاتها، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول القضية أكثر من مرة وآخرها اليوم في أفتتاح عدد من المشرعات من مدينة بدر، الأمر الذي يستوجب تضافر في الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية وعملية لهذه القضية الشائكة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال توفير السكن الملائم ومحاربة العشوائيات، قائلة: ولكن إستمرار النمو السكاني بهذه الطريقة وبدون أي ضوابط يؤثر تأثيرا سلبيا في أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها على النحو الأمثل.