خبير أسواق مال: متابعة الرئيس لأداء الدين العام يؤكد التوجيه بحل مشكلات الاقتصاد

أشاد احمد معطي خبير أسواق المال والاقتصاد ، بما أعلنته وزارة المالية اليوم بتحسن مؤشرات الدين العام مع بداية العام المالي الجاري ورغم تأثيرات جائحة كورونا علي الاقتصاديات العالمية .
قال معطي في اتصال هاتفي مع صدي البلد ، أن مؤشرات السيطرة علي معدلات الدين العام جاءت متسقة مع استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي و السيطرة علي عجز الموازنة وتحقيق فوائض مالية بلغت 2%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين الماضيين .
ذكر معطي أن تلك الملامح لم تكن تظهر لولا المتابعة الدورية من القيادة السياسية و تكليفاتها للحكومة بالاستمرار في عمليات تأمين الاقتصاد القومي وضبط أداءه بما لا يضر باحتياجات ومستوي معيشة المواطنين مع مراعاة ضبط معدلات التضخم وفقا لإجراءات حمائية واستباقية لامتصاص الصدمات خصوصا قبل اندلاع جائحة كورونا .
أشار معطي الي أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزارة المالية للاطلاع علي كافة تفاصيل الأداء المالي الاقتصاد القومي خصوصا فيما يتعلق بمعدلات الدين العام و اداء الموازنة العامة ، يؤكد اهتمام الرئيس بنتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي والتداخل المفصلي في كافة المشكلات المفصلية للاقتصاد والتوجيه بحلها لتحقيق قفزات في الفترات القليلة القادمة .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.

واوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.

كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.