قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية. وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أنَّ الدولة تمضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يقلِّل نسبة الدين للناتج المحلي، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية، مُعقِّبًا: «مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبنى وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها». تحسن مؤشرات الأداء وتحقيق فائض كبير وأوضح معيط أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي 2020/2021 رغم ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، أثَّرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتًا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 12.2% وزيادة المصروفات بنسبة 9٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8٪ في العام المالي الماضي 2019/2020 إلى 7.4٪ في العام المالي 2020/2021، موضحًا أنَّ مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي 2020/2021 بمبلغ 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وذلك دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50٪، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50٪. 119 مليار جنيه زيادة في الإيرادات وأشار معيط إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وهو ما انعكس في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 بشكل غير مسبوق ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28٪ مقارنة بالعام المالي الماضي 2020/2021؛ الذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5٪ على النحو الذى يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. ولفت إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررًا في العام المالي 2013/2014، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ستة أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل. 12.8٪ زيادة في الإيرادات الضريبية وصرح الوزير: «ماضون رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولي؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم في تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومي». وتابع: «نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من 108% عام 2016/2017 إلى 90.6٪ بنهاية العام المالي 2020/2021، ونجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021 ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية». نمو ضخم في الاستثمارات الحكومية أكد معيط نجاح الوزارة في خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36٪ من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2020/2021 رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة ب40٪ من إجمالي المصروفات خلال العام 2019/2020، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 31.5٪ من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022. وأوضح أنّ الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة. ونوه الوزير، بإعلان صندوق النقد الدولي أنَّ مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالي والنقدي، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادي، وإبقاء الدين في حدود مستدامة.. كما جاءت مصر في، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.
