كيفية الحصول على ثواب الحج ونحن في البيت.. عالم بالأوقاف يجيب

كيفية الحصول على ثواب الحج ونحن في بيوتنا، كشف الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن هناك أعمال يفعلها المسلم وهو في بيته يحصل منها ثواب الحج بدون أن يذهب إلى الحج.
وقال يسري عزام، في لقائه على فضائية "المحور"، إن أول هذه الأعمال هي النية، فالنية محلها القلب، والمسلم يدرك بنيته مالا يدرك بعمله.
الحج قديما.. رحلة المتاعب من أجل أداء المناسك
حكم الوكالة في الحج عند عدم القدرة الصحية على أدائه
وأضاف، أنه لو نوى الحج هذا العام ولكن منعه الوباء فالله تعالى يجزيه الثواب على نيته حتى ولو لم يحج.
وأشار إلى أن الأمر الثاني هو صلاة الفجر في جماعة والجلوس في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس، وصلى ركعتي الضحي فله أجر حجة وعمرة تامة.
حكم الوكالة في الحج
أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني. .سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك، مستشهد بحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: "يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه"؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه.
وأوضحت الدار : هذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بالمعضوب. وعليه: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ. .
سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم
حسم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية- رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الجدل حول سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم، مؤكدًا أن التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزًا بين المرأة والرجل؛ ولذلك يقول عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
أضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، أن التطبيق العملي للرسول في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة. والفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وَفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية، ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة، والعصر تغيَّر عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، فالفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول.
وحول مسألة الحج عن المتوفى، قال فضيلة المفتي: أما شعور الانتماء للوالدين اللذين لم يسعفهما الحال لأداء تلك الفريضة، فمن باب البر بهم يجوز أداء الفريضة عنهم، بشرط أن يكون الشخص قد حج عن نفسه، وجماهير العلماء لا يمنعون ذلك، وهذا من البر بالوالدين، والفقه الإسلامي يعطي مرونة في ذلك.
وحول حكم الشرع في صغير السن القادر على أداء الفريضة ماديًّا ولديه القدرة البدنية، ولكنه لم يتقدم للحج رغم كل الظروف المواتية، قال فضيلة المفتي: الإثم مبني على الفور أو على التراخي، والذي يفتى به أن الحج على التراخي؛ بمعنى أنه يمكن أن يؤجل للعام القادم أو العام الذي بعده، وفي حالة التراخي وحدوث الموت نركن إلى قول أهل العلم بأن الحج على التراخي، ولا شيء عليه أمام الله عزل وجل، وفي هذه الحالة لا حرج في قيام أحد الأبناء بالحج عنه بشرط أن يكون هذا الابن قد أدى الفريضة عن نفسه.
وفي سؤال عن درجة قرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قال فضيلته: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك، فالنيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.
وفي شأن ذي صلة رد فضيلة المفتي على سؤال يقول: هل تنسحب قاعدة منع المملكة العربية السعودية استقبال الحجيج من خارج البلاد خشية الوباء على بلد آخر يعاني من أزمة اقتصادية ويمنع مواطنيه من الحج لفترة من الزمان خشيةً على اقتصاده؟ فأشار إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات ونظر في قضية تعارض الحقوق وتزاحمها، وليس القول فيها بسيطًا بل يحتاج إلى اجتهاد، والاستطاعة هنا يمكن أن تكون عامة وتستلزم تصاريح -على سبيل المثال- وهنا غير المستطيع تسقط عنه.
وعن أنواع الحج قال المفتي: إن الحج أنواع من حيث الإحرام؛ فيمكن أن يحرم بالحج مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا، ومفردًا بمعنى: لبيك اللهم بحج، أما المقرن فهو من ينوي الحج والعمرة على سبيل المثال، وهنا النية تقرن الحج مع العمرة.
أما المتمتع فأوضح فضيلته أن أمره مختلف، فينوي قائلًا: لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بحج، فيؤدي العمرة أولًا ويتخلص من الإحرام ويجلس كسكان مكة، ثم يحرم مع الحجاج ثانية يوم التروية. وإذا كان الإنسان متمتعًا أو قارنًا فعليه هدي، وإذا كان مفردًا فلا هدي عليه. أما أي الأنواع أفضل، فجميعها مشروعة وصحيحة، وبعض العلماء يرجِّح أن الإفراد أولى، وبعضهم يرجِّح أن التمتع أولى، ولكل دليله ومستنده، وعلى أي حال فلا حرج على القارن أو المتمتع أو المفرد.