رحب اقتصاديون بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الجمهورية الجديدة خلال مؤتمر مبادرة حياة كريمة لافتين إلى أن مشروع حياة كريمة خطوة كبيرة ومهم نحو التنمية المستدامة لتحسين كفاءة معيشة المواطن، كما استهدف جميع محاور التنمية. قال محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن إعلان الرئيس السيسي رصد 700 مليار جنيه لرفع كفاءة المعيشة ب 4 الاف قرية يستفيد منها 58 مليون مواطن خلال 3 سنوات، خطة طموحة ستنعكس بشكل كبير على المواطن الأكثر احتياجا وهي خطة حصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمل تبعاته المواطن المصري بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة من تحقيق التنمية المستدامة. الجمهورية الجديدة وأضاف، ل صدى البلد، أن الرئيس يستهدف من خلال إعلان الجمهورية الجديدة إعلان نواة دولة مؤسسات تعمل وفق أسس التنمية المستدامة في كافة قطاعاتها سياسيا واقتصاديا وعسكريا للوصول بمصر إلى ما يليق بمكانتها وحياة كريمة تليق بالشعب المصري. وتابع أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشاريع التي تبنتها الدولة حيث تقوم فلسفة المبادرة على الوصول إلى المواطن الأكثر احتياجا في القرى والنجوع في جميع محافظات مصر حيث تم ترتيب المحافظات ذات الأولوية ثم القرى والنجوع الأكثر احتياجا وهو الأمر المحمود في تحقيق التنمية المستدامة. قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن توجيه رئيس الجمهورية بالبدء مبادرة حياة كريمة لتحويل القرى إلى تجمعات ريفية مستدامة بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات خطوة ممتازة حيث ولأول مرة يتم استهداف كافة محاور التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً من خلال مشروع قومي متكامل مما يكرس مفاهيم العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة. وأضاف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حرصت على تبني الأسس والمعايير العلمية الدقيقة لتحديد القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ومن أهذه المعايير؛ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، انخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس، الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. تابع عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه ووفقاً لهذه المعايير تم تقسيم المبادرة الى ثلاثة مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر باعتبارها القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، على حين تتضمن المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 % وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، اما المرحلة الثالثة من المبادرة فهي تشمل القرى ذات نسب الفقر أقل من 50% التي تعاني تحديات أقل لتجاوز الفقر. وذكر عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن المبادرة راعت أسس إعداد موازنة البرامج والأداء التي توسعت الدولة في تطبيقها في الآونة الأخيرة، ومن أهمها تبرير عملية تخصيص الاعتمادات حتى تتمكن وزارة المالية من تقييم أثرها على الموازنة المتاحة ومقارنتها بمقترحات التمويل التنافسية، كما توافقت أهداف المبادرة مع الأهداف والغايات القطاعية على نطاق الحكومة خاصة تلك الأهداف التي تنعكس في رؤية مصر 2030، وفي برنامج عمل الحكومة (2018-2022). أوضح عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ، أنه حرصاً من الحكومة على قياس وتقييم نتائج المبادرة والاعلان عنها بوضوح وشفافية، سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع وصياغة مؤشرات قياس الأداء لرصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة، بحيث يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المسوح الميدانية التي يقوم بها، لقياس الأثر على معدلات الفقر، والبطالة، وحالة التنمية، كما تم إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة وايضا إطلاق مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر المُبادرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد كشف تقرير متابعة الأداء عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية ب 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى. المستهدفات والإنجازات المرحلة الأولى من المبادرة وأشار السيد ، الى تجاوز حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنة الأولي فقط مبلغ 150 مليار جنية، تضمنت 143 قرية في 46 مركزا بحوالي 11 محافظة، ليصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد وخلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية 2020 تم تغطية 375 قرية، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد)، على الرغم مما يتطلبه انجاز هذا الحجم من الاستثمارات من فترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات، حيث يواجه تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة العديد من التحديات ليست فقط من الناحية المادية، بل هناك أيضاً تحديات تتعلق بالقدرات التنفيذية والطاقات الاستيعابية التي تمكن الدولة من القيام بذلك، مما تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات. نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة: و نوه السيد ، الى نجاح مبادرة "حياة كريمة"، في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، حيث انخفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلاً عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن. وكشف السيد ، عن ارتفاع معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 24 نقطة مئوية خلال المرحلة الأولى، من خلال تنفيذ 256 قافلة طبية، وإجراء1341 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازا تعويضيا، وإجراء5420 عملية عيون، وتوفير 16.6 ألف نظارة طبية كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 56 وحدة صحية خلال العام المالي 2020/2021. ولفت السيد ، الى تحسن معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية حيث أسهمت المبادرة، خلال المرحلة الأولى في انخفاض متوسط كثافة الفصول بحوالي 9%، و تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مدرسة و إنشاء 2705 فصل، وجار تنفيذ 5582 فصلا، وجار الطرح والإسناد ل 321 فصلا، كما تم إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 8حضانات، فضلا عن محو أمية 3 آلاف مواطن. تطوير خدمات الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وقال السيد ،إن من أهم نتائج المبادرة ارتفاع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية من خلال؛ تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1559 وصلة صرف صحي منزلي، ومد شبكات مياه بأطوال 7 كم، بالإضافة إلى تركيب 1637 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 49 بئرا للمياه جوفية، وتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 21 قرية و تم الانتهاء من تبطين 900 كم من الترع من اجمالي 2500 كيلو مستهدفة، والعمل على توصيل المياه لنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهير. وأضاف السيد ، أنه في إطار مبادرة سكن كريم المستهدفة في قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف إعادة تأهيل 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري، تم الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، ورفع كفاءة نحو 12 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء و تطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء و تطوير 32 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء أو تطوير 9 وحدات اجتماعية، و4 وحدات محلية . واستطرد السيد أن عدد القرى المحرومة والمقرر خدمتها وتوصيل الغاز الطبيعي إليها ضمن أعمال المبادرة يصل إلى نحو 1332 قرية، منها 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بها، وجار تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لها، وذلك بتكلفة قدرها 3.3 مليار جنيه، إلى جانب 423 قرية، مقرر البدء بها فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و710 قرى أخرى بتكلفة 7.5 مليار جنيه. وأكد السيد ،أن المبادرة نجحت فى المرحلة الأولى فى توفير 123 ألف فرصة عمل، وإتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه. بالإضافة الى إتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 438 مليون جنيه، وفرت نحو71 ألف فرصة عمل بمحافظاتأسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، المنيا، أسوان، الأقصر، البحيرة، والوادي الجديد. واستعرض السيد مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة حيث تضمنت خطة العام المالي 2021/2022، أهم الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وتوزيع تلك الاستثمارات على مختلف جهات الإسناد وتتوجه تلك المخصصات لاستكمال تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها، إلى جانب الدخول في مشروعات جديدة. ومن أهم هذه المستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة: القطاع الصحي من المستهدف إنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية، و381 نقطة اسعاف، وذلك بمختلف المدن والقرى المستهدفة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية. التربية والتعليم تتضمن المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات قطاع التربية والتعليم، إقامة 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1227 مبنى تعليميا، واستكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، على مستوى القرى المستهدفة. قطاع الشباب والرياضة تتضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة تنفيذ 891 مركز شباب و149 ملعبا الى جانب تطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية. مشروعات البنية التحتية تتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، استكمال تأهيل وتبطين الترع، واستكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً جارى تنفيذها في هذا القطاع، إلى جانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة. فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التي تربط القرى بالمراكز والمحافظات بما يسهم في تيسير الحركة بينها. وإنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري، من بينها كباري للسيارات وأخرى للمشاة، والتعامل بالرصف ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلاف كم. انشاء المجمعات الحكومية تيسيراً على المواطنين تستهدف المبادرة تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة، بحيث تعادل الوزارات المنشاة في العاصمة الإدارية. توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل يجرى العمل على إنشاء مجمع حرفي صغير على مساحة تصل لفدان في كل وحدة محلية، بناء على الحرف والفرص الموجودة في كل قرية، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيقوم بإدارة هذه المنظومة، وتوفير الخدمات التسويقية للشباب.
