سمير فرج عن «الملء الثاني»: القانون الدولي في صف مصر

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن القانون الدولي في صف مصر من أجل الحصول على حقها من مياه النيل، مضيفاً أن الدولة المصرية تتحرك دبلوماسياً في قضية سد النهضة على أعلى مستوى، خاصة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني.
وأضاف فرج خلال ماخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن مصر تتبع سياسة الاحتواء الاستراتيجي لدولة إثيوبيا في قضية سد النهضة من خلال علاقتها مع الدول المحيطة ب أديس أبابا.
وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها دلالة قوية في ملف التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، موضحاً أن جيبوتي هى الدولة التي تمثل المنفذ البحري الرئيسي لدولة إثيوبيا.
وأشار إلى أن مصر تنفذ سد روفيجي في تنزانيا المجاورة لإثيوبيا الذي يعد من أكبر السدود في إفريقيا، منوهاً إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري كانت تشمل لقاءات مهمة تمهيداً لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
وأضاف أن مصر تلعب دوراً دبلوماسياً واستراتيجياً مهماً اقليمياً ودولياً في قضية سد النهضة، مضيفاً أن الوضع الداخلي في إثيوبيا يتسم بالاهتزاز الكبير وعدم وضوح رؤية الحكومة هناك في تقديم الحلول.
وكشف أن إدارة إقليم تيجراى يعترض على تأجيل الحكومة الإثيوبية للانتخابات هناك، مضيفاً أن أبي أحمد أتخذ موقفاً متهوراً بالتخلي عن علاقاته مع مصر و السودان.
رسمياً| إثيوبيا تبلغ مصر ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.