الحكومة تقر توفيق أوضاع شركة "مشرق" للبترول بميناء شرق بورسعيد لتخزين وتموين السفن

وافقت الحكومة علي توفيق أوضاع شركة "مشرق" للبترول بميناء شرق بورسعيد بمنح الشركة التزاما بإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة تسليم الصب السائل (2) بميناء شرق بورسعيد بنظام (BOT).
وحصل "صدي البلد" علي المذكرات التي عرضت علي مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وكذا رأي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، في وقائع الموضوع والتي تمثلت في عدة نقاط نرصدها والتي بموجبها وافق مجلس الوزراء علي قرار الحكومة المتقدم وهي:
أن التعاقد بين وزارة النقل وشركة مشرق للبترول قد تم بطريق الاتفاق المباشر في 10 ديسمبر 2005 واستلمت الشركة الموقع بالفعل وقامت بإنفاق 150 مليون جنيه وهي بصدد تأهيل الموقع للمشروع إلا أن مجلس الدولة قد أثار ملاحظة إبرام العقد بالاتفاق المباشر دون موافقة مجلس الوزراء.
تراءي وزير النقل الأسبق أن هناك حالة ضرورة اقتصادية تقتضي استكمال المشرع فوجه في 10 أغسطس 2011 بالعمل علي استكمال ذلك المشروع للحفاظ علي ما تم إنفاقه من استثمارات بمعرفة شركة مشرق للبترول ولأن المشرع سوف يوفر طاقات تخزين كبيرة للمواد البترولية يحتاجها بشدة السوق المحلية وبناء علي ذلك تم تشكيل لجنة لمفاوضة شركة مشرق وتم تعديل بعض البنود التعاقدية لصالح الهيئة العامة لميناء بورسعيد وأعيدت صياغة العقد وأرسل إلي اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة التي قامت بمراجعته وأدخلت عليه بعض التعديلات إلا أنها أثارت مجددا موضوع إبرام العقد بالاتفاق المباشر دون سابقة موافقة مجلس الوزراء.
قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 وهو قانون لاحق علي القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني المتخصصة - أجاز بموجب مادته 31 مكرر المضافة بالقانون 148 لسنة 2006 التعاقد بالاتفاق المباشر وفق ضوابط محددة تضمنتها الماجة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 تتمثل في:
- إن تراءى للدكتور وزير النقل أن هناك حالة ضرورة لتحقيق اعتبارات اقتصادية او اجتماعية تقتضيها المصلحة العامة فيخاطب بها وزير المالية مقترحا عليه مقابل ذلك التعامل المزمع إبرامه بالاتفاق المباشر.
- يقوم وزير المالية بعرض الموضوع علي اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للتحقق من مناسبة هذه المقابل المقترح.
- يقوم وزير المالية بعرض الموضوع علي مجلس الوزراء لاعتماد التصرف الاتفاق المباشر توطئه لتوقيع العقد واستصدار قرار منح الالتزام الي شركة مشرق للبترول من رئيس مجلس الوزراء بناء علي موافقة المجلس.
- وحيث ان الثابت بالأوراق أن وزير النقل قد تبني المبررات التي تراها الهيئة العامة لميناء بورسعيد كافية لمنح شركة مشرق للبترول امتياز انشاء وتشغيل وإعادة محطة الصب السائل (2) بميناء شرق بورسعيد والمتمثلة في توافر حالة ضرورة لتحقيقه اعتبارات اقتصادية للتعاقد مع تلك الشركة بالاتفاق المباشر تتبلور في الاستثمارات التي انفقتها الشركى المذكورة علي أرض الميناء وبأن المشروع سوف يوفر طاقات تخزين استراتيجي لاحتياجات السوق المحلية من المواد البترولية ووجود عقد سابق بين الهيئة العامة لميناء بورسعيد والشركة بموافقة وزير النقل الأسبق.
- وحيث أن كافة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن إتمام عملية منح الامتياز لشركة مشرق للبترول قد روعيت من الناحية الشكلية في ضوء احكام المادة (31مكرر) من قانون المناقصات والمزايدات والماجة الحادية عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص إذ تراءي وزير النقل الحالي ولمن سبقه من ووراء النقل أن هناك حالة ضرورة تقتضي التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة مشرق للبترول وتمت مخاطبة وزير المالية بهذا الشأن وقامت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات بالتحقق من مناسبة الأسعار وأسلوب السداد علي النحو الوارد بتقريرها المرفق بكتاب وزير المالية رقم 441 بتاريخ 14 مايو الجاري، كما وأن مشرع عقد منح الالتزام قد روجع باللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة التي أدخلت عليه بعض التعديلات التي روعيت من وزارة النقل وقد تراءي لتلك اللجنة - وبحق- أنه كان يتعين موافقة مجلس الوزراء علي منح ذلك الالتزام.
- وحيث أنه وإن كان مجلس الوزراء هو السلطة المختصة بإصدار قرار منح الامتياز المشار إليه بناء علي اقتراح الوزير المختص- وزير النقل- إلا أن تلك السلطة وحال اللجوء الي ذلك المنح طريق الاتفاق المباشر مقيدة بأن تتوافر حالة ضرورة اقتصادية او اجتماعية تقتضي اللجوء الي هذا الطريق الاستثنائي من طرق التعاقد طبقا للقانون وقرار رئيس الوزراء المشار اليهما في هذا الخصوص سلفا.
- وحيث أن حالة الضرورة الملحة إلي التعاقد بطريق الاتفاق المباشر هي حالة واقعية قد يختلف في تقدير مدي توافرها من عدمه في ضوء الظروف الواقعية المحيطة بعملية التعاقد ومن ثم فإن اعتماد ما تم من اجراءات بهذا الشأن يتوقف علي تقدير مجلس الوزراء للمبررات التي سيقت بمكاتبات وزير النقل لمنح الالتزام لشركة مشرق للبترول.
وبناء علي هذا العرض المطول وافق مجلس الوزراء علي قراره المتقدم في هذا الخصوص.