الخارجية الأمريكية تتطلع إلى نهاية ناجحة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران

قال مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية، إن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 "لا يمكن استمرارها إلى مالا نهاية بدون إحراز نجاح".
وأشار مسؤول الخارجية الأمريكية، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة (الواشنطن بوست) اليوم، إلى أن انتهاء الجولة السادسة من محادثات فيينا النووية مع إيران قد برهن على ذلك، حيث أن "ثمة تقدم" قد تحقق في تلك المحادثات، وأن الإيرانيين قد أبدو جدية فيها برغم الخلافات التي لا تزال قائمة معها، وهي الخلافات التي اعتبر مسؤول الخارجية الأمريكية "أنه بالإمكان جسرها والتغلب عليها في المستقبل القريب".
وقالت (الواشنطن بوست) إنه بسبب رفض طهران الحديث مباشرة مع الولايات المتحدة، فقد جرت مفاوضات فيينا بصورة غير مباشرة لعبت فيه الأطراف الأوروبية دور الوسيط منذ تلك المحادثات في إبريل الماضي، مضيفة أن محادثات فيينا، تنفيذا لما تعهد به الرئيس الأمريكي بايدن في حملته الانتخابية الأخيرة" بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران" وهو الاتفاق الموقع عليه كذلك من كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى إيران اتفاق (5 + 1).
وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن المفاوضين لن يعودوا إلى فيينا لجولة مفاوضة "سابعة" ما لم تتوافر لديهم القناعة في إمكانية "إحراز تقدم في المسائل التي لا تزال عالقة وعصية على الاتفاق بين واشنطن وطهران"، مؤكدا أن واشنطن "لا ترى أن انتخاب رئيس جديد لإيران في الأسبوع الماضي محسوب على قائمة المتشددين سيؤثر على موقف طهران التفاوضي أو على القرارات التي أصدرها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، فضلا عن موافقة الرئيس الإيراني الجديد على المضي قدما في عملية التفاوض على الاتفاق النووي".
وبرغم ذلك قالت (الواشنطن بوست) إن مسؤول الخارجية الأمريكية الذي التقته لم يبلغها بحدوث اتفاق مع الجانب الإيراني "حتى حينه"، وقال إن واشنطن تتطلع إلى الوصول إلى اتفاقات حول كل شيء في الملف النووي الإيراني، وأنه بدون ذلك "لن يمكن إحراز اتفاق على شيء بعينه دون الآخر".
وقال كذلك إنه لم يتم إحراز اتفاق بشأن تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران، إلا أن واشنطن ستواصل المفاوضة مع طهران حول "القضايا كافة" بما في ذلك كف إيران عن مواصلة خرق بنود اتفاق 2015، فضلا عن الاتفاق على تراتبية الإجراءات.
واعتبرت (الواشنطن بوست) أن إيران تريد الحصول على تأكيدات بعدم إقدام الإدارة الأمريكية على النكوص عن الاتفاق النووي مستقبلا، وهي التأكيدات التي قالت الصحيفة إن المفاوضين الأمريكيين في فيينا "قد أكدوا استحالة إعطائها" وفي المقابل تطلب الإدارة الأمريكية الحالية من طهران الموافقة بشكل صريح على تعميق وتوسيع أطر الاتفاق النووي المبرم في 2015، وكذلك أن توافق طهران على مناقشة برنامجها الصاروخي العسكري والحروب تقوم بها "قوى وكيلة لطهران" في عدد من بلدان العالم، وبحسب ما ذكرته (الوشنطن بوست) يرفض الإيرانيون الاستجابة لكلا المطلبين).
وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن من بين المعوقات في طريق إعادة إحياء اتفاق (5+1)، كذلك إخفاق إيران حتى الآن في إبرام اتفاق توسيع دائرة المراقبة على أنشطتها النووية، الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
وبموجب خطة العمل الشاملة المنبثقة عن الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب المبرم في العام 2015 قامت إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما برفع العقوبات المفروضة على التجارة والنفط الإيراني وكذلك أنهت إدارة أوباما تجميد الأرصدة الإيرانية في الخارج، وفي المقابل التزمت إيران بموجب الاتفاقية ذاتها التزاما صارما بمحددات عمل برنامجها النووي وضوابطه المتفق عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم (كميا) و(نوعيا) وكذلك قواعد إنتاجه والاحتفاظ به والرقابة على ذلك بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي عام 2018 أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران استنادا إلى تقديرات استخبارية أمريكية تزعم قدرة طهران – بموجب بنود اتفاق 2015 – على إنتاج اليورانيوم بكميات تفي بالأغراض التسلحية في غضون أشهر أو عام على الأكثر، كما أضاف ترامب 1500 كيان وشخصية إيرانية على لائحة العقوبات السابقة موسعا بذلك نطاقها بهدف التضييق الاقتصادي على طهران بصورة تعرقل أنشطتها النووية، وهو ما ردت عليه إيران بزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم.