قانون الشهر العقاري.. تنسيقية الشباب تواصل الحوار المجتمعي حول التشريع.. وتعديلات جديدة مرتقبة

استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري داخل تنسيقية الشباب
التنسيقية تطالب بفض التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري
مصلحة الشهر العقاري تكشف للتنسيقية ملامح التعديلات الجديدة علي القانون

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول أمس الأربعاء، جلسة جديدة من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري، بمشاركة عدد من المسئولين ونواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.
في البداية تم الإشادة بالإصلاح الكبير في منظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة والتركيز علي التجارب الدولية المقارنة والاسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات.
وتناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير علي المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا علي المواطن بوجود شباك واحد.
استمرار جلسات الحوار المجتمعي عن قانون الشهر العقاري ب تنسيقية الشباب
تحرك برلمانى بشان توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيا
وستعكف التنسيقية علي دراسة ذلك مع البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي والعمل علي توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الألي في القري ودعم الأماكن الأكثر احتياجا.
واستقر الحضور علي عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري وتيسير اجراءات التمويل العقاري علي المواطنين والسعي للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة في المعاملات المالية.

تعديل قانون الشهر العقاري

وشهد 14 يونيو، أولي جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه التنسيقية حول قانون الشهر العقاري، وذلك استجابةً للشارع المصري الذي أصابه القلق حيال هذا القانون، حيث تستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعي مصالح المصريين.
بدأت الجلسة بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقارى، جمال ياقوت، حيث استهل كلمته بتوضيح أهمية قانون الشهر العقارى باعتباره قانون يمس 100 مليون مواطن، وهو قانون لا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقارى يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.

وتابع "ياقوت" حديثه بإعلان نسبة تسجيل العقارات فى مصر والتي لا تتجاوز 7 في المائة، فهناك 93 في المائة من العقارات غير مسجلة لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه، وبالحديث عن رؤية مصلحة الشهر العقارى في المستقبل، صرح "ياقوت" أن قانون 114 لسنة 146، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 علي قانون صدر سنة 146، فعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، وأكد أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقارى بقوانين أخري، فتسجيل الملكية لابد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح علي مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.
وبدأ نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توجيه الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقارى، حيث قام النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بالسؤال حول ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون.

وأجاب " جمال ياقوت" بأن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب علي التسجيل من سنتين إلي شهر واحد، حتي يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن المشكلة ليست في المدة، لكنها في المستندات التي تجعل المواطنين عازفين عن التسجيل، وكم الإجراءات البيروقراطية القديمة التي تمنع تحقيق هذا الهدف، كما تساءل "درويش" بخصوص توجهات الشهر العقارى للتغلب علي دورة المستندات العقيمة، وعن معايير تشكيل اللجنة التي ستكلفها مصلحة الشهر العقارى بالنزول إلي الشارع المصري.
وأخذ النائب أحمد مقلد الحديث عن الشق القانوني لمصلحة الشهر العقارى، وتناول قانون السجل العيني الحضري، وأكد ضرورة تعميمه لحل مشكلات التسجيل، واتفق رئيس مصلحة الشهر العقارى مع النائب حول ضرورة تعميم هذا القانون. كما استعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون وناقش المادة التي أضافها الشعر العقارى والتي تتحدث عن شروط إثبات الملكية، وألقي "جمال ياقوت" نص المادة وهي "حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية".
وتساءلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة من التسجيل طالما تتواجد المرافق والخدمات في جميع الوحدات السكنية؟ وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقارى؟ وحول ذلك أجاب "جمال ياقوت" أن الفائدة التي تعود على المواطنين تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، حيث أن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، كما أن هناك استقلالًا كاملاً لمصلحة الشهر العقاري.

وانتقلت الكلمة إلي النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي تساءل عن فلسفة التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقارى علي القانون، وعن المستندات الجديدة التي سوف تطلبها من المواطنين، ومن جانبه أوضح "جمال ياقوت" أن فلسفة التعديلات تقوم علي تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات علي المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد علي الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات.
أما النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فتساءل عن كيفية الربط بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التنمية المحلية لتحديد أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها خلال العقود السابقة، وعن مستقبل هيئة المساحة والضرائب العقارية مستقبلًا في ظل استغناء مصلحة الشهر العقارى عنها، كما تطرق النائب لبروتوكول وزارة العدل مع البريد، وحول ما إذا كانت بداية لبنية تكنولوجية تستوعب جميع الطلبات في المستقبل. وأجاب "جمال ياقوت" أن الجهود مبذولة لتحديد ملكية الدولة، وأن مصلحة الشهر العقاري لابد أن تكون مستقلة ولا تعتمد علي بيانات جهات أخري بشكل كامل، كما أوضح أن مكاتب الشعر العقارى في البريد دورها يتمثل فقط في التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية.
وأخذ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الكلمة، حيث أكد علي ضرورة تقسيم عملية التسجيل إلي عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، كما شدد على أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكتروني فقط دون تطوير بقية الإجراءات، كما استعرض أهمية إشراك القطاع الخاص لنجاح التجربة.
وتساءل أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الوحدات السكنية المقامة علي أرض غير مسجلة، وهل يمكن تسجيل تلك الوحدات بمقترح تعديل علي القانون وذلك بالاستعاضة عن دعوى تثبيت الملكية أو محضر وضع يد بالطبيعة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه سوف يتم ذلك.
وتوجه شادي الكردي، عضو التنسيقية، بالسؤال عن الهدف الرئيسى للشهر العقارى للوصول إلى تسجيل شامل للثورة العقارية، هل هي زيادة لدخل الدولة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أن مصلحة المواطن من التسجيل تسبق مصلحة الدولة، كما تساءل عضو التنسيقية أيضًا عن الدوافع التي تشجع المواطن مستقر الأوضاع علي التسجيل؟ وأجاب "جمال ياقوت" أن الحوافز سوف تقدم بناءً على جودة الطلب.
وتطرق زكي القاضي، عضو التنسيقية، إلي الحديث عن العنصر البشري، وهل مصلحة الشهر العقارى سوف تتعامل مع ضغط التسجيل بالأعداد الحالية والتي تعتبر قليلة جدًا؟ كما تساءل عن تأهيل العناصر البشرية للتعامل مع التطور التكنولوجي في القطاع، وأجاب "جمال ياقوت" أن الأعداد الحالية لا تكفي لكن ربما يتم التعاون في الفترات المقبلة مع شركات تساعد على ذلك، وبخصوص التدريب أجاب أنه لدينا وحدات تدريب لكن ننتظر حل مشكلة قلة العاملين بالشهر العقارى.
واختتم اللقاء النائب أكمل نجاتي، والذي توجه بالشكر لرئيس مصلحة الشهر العقارى علي هذه الجلسة المهمة في الحوار المجتمعي الذي تجريه التنسيقية، كما تساءل عن اطلاع مصلحة الشهر العقارى على التجارب الدولية لصياغة قانون جيد، وأجاب "جمال ياقوت" أنهم اطلعوا على تجارب العديد من الدول مثل تونس والمغرب، وبخصوص هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة التي تساءل النائب أكمل نجاتي عنها وهل هي مسجلة أم لا، أجاب رئيس الشهر العقاري أن هناك تعاون بين إدارة هذه المدن وبين مصلحة الشهر العقارى لكن نحتاج لزيادة التعاون.
وأشاد "جمال ياقوت"، رئيس مصلحة الشهر العقارى، بالدور الذي تبذله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعتبر أول كيان يستجيب لتوجيهات الرئيس ومطالب المواطنين.