انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي لتنسيقية الأحزاب حول قانون الشهر العقاري

انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه التنسيقية حول قانون الشهر العقاري، وذلك استجابةً للشارع المصري الذي أصابه القلق حيال هذا القانون، وتستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعي مصالح المصريين.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقارى، جمال ياقوت، حيث استهل كلمته بتوضيح أهمية قانون الشهر العقارى باعتباره قانون يمس 100 مليون مواطن، وهو قانون لا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقارى يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.
وتابع "ياقوت" حديثه بإعلان نسبة تسجيل العقارات في مصر والتي لا تتجاوز 7 في المائة، فهناك 93 في المائة من العقارات غير مسجلة لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه، وبالحديث عن رؤية مصلحة الشهر العقارى في المستقبل، صرح "ياقوت" أن قانون 114 لسنة 146، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 على قانون صدر سنة 146، فعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، وأكد أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقارى بقوانين أخري، فتسجيل الملكية لا بد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.
وبدأ نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توجيه الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقارى، حيث قام النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بالسؤال حول ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون، وأجاب " جمال ياقوت" بأن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتى يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها.
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن المشكلة ليست في المدة، لكنها في المستندات التي تجعل المواطنين عازفين عن التسجيل، وكم الإجراءات البيروقراطية القديمة التي تمنع تحقيق هذا الهدف، كما تساءل "درويش" بخصوص توجهات الشهر العقارى للتغلب على دورة المستندات العقيمة، وعن معايير تشكيل اللجنة التي ستكلفها مصلحة الشهر العقارى بالنزول إلى الشارع المصري.
وأخذ النائب أحمد مقلد الحديث عن الشق القانوني لمصلحة الشهر العقارى، وتناول قانون السجل العيني الحضري، وأكد ضرورة تعميمه لحل مشكلات التسجيل، واتفق رئيس مصلحة الشهر العقارى مع النائب حول ضرورة تعميم هذا القانون. كما استعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون وناقش المادة التي أضافها الشعر العقارى والتي تتحدث عن شروط إثبات الملكية، وألقي "جمال ياقوت" نص المادة وهي "حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية".
وتساءلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة من التسجيل طالما تتواجد المرافق والخدمات في جميع الوحدات السكنية؟ وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقارى؟ وحول ذلك أجاب "جمال ياقوت" أن الفائدة التي تعود على المواطنين تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، حيث إن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، كما أن هناك استقلالًا كاملًا لمصلحة الشهر العقاري.
وانتقلت الكلمة إلى النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي تساءل عن فلسفة التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون، وعن المستندات الجديدة التي سوف تطلبها من المواطنين، ومن جانبه أوضح "جمال ياقوت" أن فلسفة التعديلات تقوم على تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد على الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات.
أما النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فتساءل عن كيفية الربط بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التنمية المحلية لتحديد أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها خلال العقود السابقة، وعن مستقبل هيئة المساحة والضرائب العقارية مستقبلًا في ظل استغناء مصلحة الشهر العقارى عنها، كما تطرق النائب لبروتوكول وزارة العدل مع البريد، وحول ما إذا كانت بداية لبنية تكنولوجية تستوعب جميع الطلبات في المستقبل. وأجاب "جمال ياقوت" أن الجهود مبذولة لتحديد ملكية الدولة، وأن مصلحة الشهر العقاري لا بد أن تكون مستقلة ولا تعتمد على بيانات جهات أخري بشكل كامل، كما أوضح أن مكاتب الشعر العقارى في البريد دورها يتمثل فقط في التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية.
وأخذ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الكلمة، حيث أكد على ضرورة تقسيم عملية التسجيل إلى عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، كما شدد على أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكتروني فقط دون تطوير بقية الإجراءات، كما استعرض أهمية إشراك القطاع الخاص لنجاح التجربة.
وتساءل أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الوحدات السكنية المقامة على أرض غير مسجلة، وهل يمكن تسجيل تلك الوحدات بمقترح تعديل على القانون وذلك بالاستعاضة عن دعوى تثبيت الملكية أو محضر وضع يد بالطبيعة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه سوف يتم ذلك.
وتوجه شادي الكردي، عضو التنسيقية، بالسؤال عن الهدف الرئيسى للشهر العقارى للوصول إلى تسجيل شامل للثورة العقارية، هل هي زيادة لدخل الدولة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أن مصلحة المواطن من التسجيل تسبق مصلحة الدولة، كما تساءل عضو التنسيقية أيضًا عن الدوافع التي تشجع المواطن مستقر الأوضاع على التسجيل؟ وأجاب "جمال ياقوت" أن الحوافز سوف تقدم بناءً على جودة الطلب.
وتطرق زكي القاضي، عضو التنسيقية، إلى الحديث عن العنصر البشري، وهل مصلحة الشهر العقارى سوف تتعامل مع ضغط التسجيل بالأعداد الحالية والتي تعتبر قليلة جدًا؟ كما تساءل عن تأهيل العناصر البشرية للتعامل مع التطور التكنولوجي في القطاع، وأجاب "جمال ياقوت" أن الأعداد الحالية لا تكفي لكن ربما يتم التعاون في الفترات المقبلة مع شركات تساعد على ذلك، وبخصوص التدريب أجاب أنه لدينا وحدات تدريب لكن ننتظر حل مشكلة قلة العاملين بالشهر العقارى.
واختتم اللقاء النائب أكمل نجاتي، والذي توجه بالشكر لرئيس مصلحة الشهر العقارى على هذه الجلسة المهمة في الحوار المجتمعي الذي تجريه التنسيقية، كما تساءل عن اطلاع مصلحة الشهر العقارى على التجارب الدولية لصياغة قانون جيد، وأجاب "جمال ياقوت" أنهم اطلعوا على تجارب العديد من الدول مثل تونس والمغرب، وبخصوص هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة التي تساءل النائب أكمل نجاتي عنها وهل هي مسجلة أم لا، أجاب رئيس الشهر العقاري أن هناك تعاون بين إدارة هذه المدن وبين مصلحة الشهر العقارى لكن نحتاج لزيادة التعاون.
وأشاد "جمال ياقوت"، رئيس مصلحة الشهر العقارى، بالدور الذي تبذله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعتبر أول كيان يستجيب لتوجيهات الرئيس ومطالب المواطنين.
وحضر أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقارى من التنسيقية، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائب أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد قناوي، النائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من زكي القاضي، شادي الكردي، أحمد نشأت.