البنك المركزي : عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستحوذ علي اهتمامات السوق

قال البنك المركزي إن عوائد سندات الخزانة استحوذت على انتباه السوق خلال الأسبوع الماضي حيث دفع انخفاض عوائد السندات مكاسب الأسهم، مما يعكس أن السوق بدا يتقبل أن ارتفاعات مؤشر أسعار المستهلكين ستكون مؤقتة.

أضاف تقرير صادر عن البنك المركزي حول تحليلات اسواق المال خلال الاسبوع الماضي أن أسواق سندات الخزانة الامريكية حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وشهدت عوائد سندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2020. وكانت توقعات التضخم تميل نحو الاتجاه الهبوطي خلال الأسبوع، بعد أن هدأت مخاوف التضخم، رغم ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل أعلى من المتوقع.

وأظهر بيان مؤشر أسعار المستهلكين أن هذه القفزة نتجت عن انخفاض قاعدة المقارنة، كما أنها جاءت مدفوعة بشكل كبير بالبنود المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد والعوامل المؤقتة المتوقعة مثل أسعار السيارات وأسعار تذاكر الطيران وأسعار السيارات المستعملة.

ولقد مكنت هذه البيانات قيام المشاركين في الأسواق بالتحقق من صحة وجهة نظر البنك الاحتياطي الفيدرالي القائل إن ارتفاع التضخم مرتبط بعوامل مؤقتة، وأن السياسة النقدية التيسيرية للغاية ستستمر لفترة. وقد شهدت أسواق السندات تغطية مراكزها المكشوفة بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1.5%. علاوة على ذلك، يعتقد المحللون أن السيولة الزائدة في الأسواق دفعت المستثمرين لشراء سندات الخزانة وساهمت في المكاسب الأخيرة.

وبالنسبة لسوق النقد، ارتفع الطلب على أسعار تمويل إعادة الشراء العكسي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أكثر من نصف تريليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتزيد من الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويُعد الطلب المتزايد على تسهيلات إعادة الشراء العكسي الذي يضع معدل فائدة الإقراض عند 0% علامة على زيادة السيولة وسط استمرار عمليات شراء الأصول التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك خفض وزارة الخزانة الأمريكية لرصيدها في الحساب العام للخزانة (TGA) قبل انتهاء تعليق سقف الديون في نهاية يوليو. ومع الاستخدام القياسي وغير المسبوق لتسهيلات الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في اتفاقية إعادة الشراء العكسي، يترقب مستثمرو سوق المال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانوا سيرفعون سعر إعادة الشراء أو سعر الفائدة على الاحتياطيات الزائدة (IOER).