برلماني: الدولة المصرية نموذج يحتذى به في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر، منوها إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، الذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف.
بتوجيهات الرئيس.. رابطة تجار السيارات: المدينة العالمية تنهض بحال القطاع كليًا
بايدن يكشف أهدافه خلال جولته الأوربية: سأثبت وقوف ديمقراطيات العالم معنا لمواجهة التحديات
وأشاد النائب محمد سلطان في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لافتا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، نتائجة ملموسة على أرض الواقع وظاهرة للجميع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هناك حرصا كبيرا على الالتزام بالمواثيق الدولية، بخصوص هذا الملف، والعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود سواء البرية أو البحرية.
ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن مصر قامت باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين الأجانب من مختلف الجنسيات، وتعاملت معهم دون تحيز أو تميز أو قامت بعزلهم، بل حاولت إدماجهم بشكل طبيعي بالمجتمع وتعاملت معهم أسوة بالمواطن المصري.
جدير بالذكر أن السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قالت إن اللجنة القانونية تعكف على إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، مؤكدة أهمية مشروع قانون حماية الشهود المعروض أمام مجلس النواب، والذى سيكون مكسب كبير جدا لنا وسيساعد كثيرا.
وقالت السفيرة نائلة جبر، إن اللجنة تطلب من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الإتجار فى البشر، فضلا عن الاهتمام بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه.
ولفتت نائلة جبر، إلى أن أحد مهام اللجنة يتمثل فى كل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، فضلا عن العمل على قضية استغلال أطفال الشوارع.