السفيرة نائلة جبر: مصر نجحت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية منذ 2016

خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

عرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان، الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت جبر، إن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة أنه غاية فى الأهمية، وسيساعدنا كثيرا، وكشفت جبر، أيضا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
ولفتت السفيرة نائلة جبر، أسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وإنما موجودة فى عديد من الدول،
وأشارت إلى أن اللجنة تجمع بين ملف مواجهة الاتجار فى البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة،، ووضعت مجالس حقوق الإنسان كأعضاء، وتعمل أيضا فى مجال مكافحة الفساد، مؤكدة، أن مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، تحترم حقوق الإنسان وتكافح الفساد.
وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على تشكيل اللجنة، قائلا: دائما وأبداً نرى فى تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة لتلك اللجنة، مراعاه فى التشكيل للسلطة التشريعية فى قوام التشكيل، إلا أنه لم يتم مراعاه هذا فى تلك اللجنة، بهدف الاستفادة من الخبرات فى ذلك المجال، مشيرا إلى أنه سيرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، بأن تلك الملاحظة جميلة، موضحة أن اللجنة جهة استشارية تتبع مجلس الوزراء، ودورها إعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتنا بالبرلمان مستمرة.
وقالت جبر، نطلب أيضا من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الاتجار فى البشر، ونهتم بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه.
وأضافت، تتعلق مهام اللجنة أيضا، بكل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، مشيرة إلى أن الإخوان رفضوا التحدث عن الاتجار فى البشر وقالوا انها كلمة بذيئة، ورفضوا النص عليها فى القانون، وأضافت، أيضا عملنا فى قضية استغلال أطفال الشوارع.
وأضافت جبر: «أيضا لابد أن نؤكد أن مصر نجحت فى مواجهة الهجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016 ، وأشارت إلى أن أهم نقطة فى الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمى.