الإخوان :لا تغيير في حكومة "العسكري"

أكدت جماعة الإخوان المسلمين التي اقتربت من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مصر على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بالجدول الزمني لنقل السلطة لكنها أشارت إلى إنها لن تسعى على الفور لان تحل محل الحكومة التي عينها المجلس.
وبدا بيان الإخوان يعزز الرأي القائل بأن الجماعة ستتجنب المواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما تبقى من الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران بعد انتخاب رئيس جديد.
وجماعة الإخوان التي تأسست قبل 83 عاما وظلت محظورة طوال فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك باتت في وضع أفضل للاستفادة من الحريات السياسية التي ظهرت بعد الإطاحة بمبارك في انتفاضة أشعلها شباب يطالبون المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة على الفور.
وتقدر الجماعة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان حصد 41 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب حتى الآن في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني وتجرى جولتها الأخيرة الآن.
وتظهر أرقام جماعة الإخوان أن حزب النور السلفي حصد 20 بالمائة من المقاعد. وتبدأ انتخابات مجلس الشورى في وقت لاحق هذا الشهر وتنتهي في فبراير شباط.
وهذه الانتخابات هي أول انتخابات تشريعية حرة منذ اطاح ضباط من الجيش بالنظام الملكي في عام 1952.
وفي أثناء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ان الأغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة وبدت التصريحات دعوة لإقالة رئيس الوزراء كمال الجنزوري الأمر الذي يدخل الإخوان في خلاف مع المجلس العسكري.
وقال البيان الذي أصدره حزب الحرية والعدالة بالامسان الحزب "سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد."