أحزاب مصرية تستعد للانتخابات بعد تنازلات قدمها المجلس العسكري

اجتمعت أحزاب سياسية مصرية اليوم الأحد لبحث تنازلات قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلبها إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك للبرلمان.
وقال ممثلو الأحزاب في بيان بعد الاجتماع إن المجلس استجاب لطلبات قدموها وإنهم يستعدون للانتخابات التي ستبدأ أواخر نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وأضافوا أنهم يتمسكون بالمطالب السابق تقديمها للمجلس العسكري كاملة ومنها إنهاء حالة الطواريء. وكانوا قالوا بعد اجتماع عقد يوم الأربعاء إنهم سيقاطعون الإنتخابات إذا لم يستجب لمطالبهم بحلول اليوم.
ودعا المجلس العسكري 13 حزبا لاجتماع عقد أمس السبت وقال فيه إنه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أكثر وضوحا للانتقال الى الحكم المدني وأضاف إنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا في حدود ما ينص عليه القانون العسكري من عدم جواز التعدي على القوات المسلحة ومقارها ومنشآتها.
وجاءت هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء المهلة التي حددتها الأحزاب. لكن أحزابا كثيرة قائمة وتحت التأسيس لم تحضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ورفضت معظم الأحزاب ضم حلفاء سابقين لمبارك والكثير منهم من الأعيان الذين لهم نفوذ قوي في مناطقهم مما يحد من اختياراتهم لاعادة انتخابهم بالبرلمان سواء على القوائم الحزبية أو كمستقلين.
وقال البيان الذي تلاه رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إن الأحزاب المنضوية في تحالف انتخابي "في تشاور مستمر لإعداد قوائم (المرشحين في) الانتخابات."
لكن السياسي ورجل الأعمال رامي لكح قال للصحفيين "التحالف (الانتخابي) بين حزب الوفد وحزب الإخوان في غرفة الإنعاش."
وحزب الوفد حزب ليبرالي كان تمثيله محدودا في البرلمانات السابقة.
وقبل صدور البيان قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "أعتقد أن التحالف الديمقراطي (للأحزاب) سيقبل نتائج الاجتماع.
"كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جديا. الأحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها."
وتمتع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعم واسع النطاق لحفظه النظام بعد الاطاحة بمبارك في فبراير شباط ولأنه تعهد باحترام مطالب التغيير الديمقراطي لكن المصريين باتوا اكثر صراحة في انتقادهم لتعامله مع الفترة الانتقالية.
وتجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة لمواصلة الضغط على المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل الانتخابات التي ستؤدي الى الانتقال للحكم المدني.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في مصر على موقعها على الانترنت انها لن تشارك في هذا الاحتجاج لكن المواقع الاجتماعية قالت ان الكثير من اعضائها الشبان شاركوا فيه.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يطرح الجدول الزمني لانتقال السلطة امس السبت إن مجلس الشعب سيبدأ جلساته في النصف الثاني من يناير كانون الثاني على أن يبدأ مجلس الشورى العمل في 24 مارس آذار.
ويعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري في النصف الأول من ابريل نيسان لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة دستور جديد.
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارة لمدينة الفيوم اليوم "لن نقف أمام من يتكلم وينتقد فلا يوجد ما يوقفنا وسنعبر بمصر إلى مرحلة الاستقرار."
واتفقت الأحزاب والمجلس العسكري امس السبت على وضع خطوط ارشادية غير ملزمة للدستور الجديد لإنهاء نزاع بين الليبراليين والإسلاميين حول بعض مباديء الدستور.
وتطالب الجماعات الليبرالية واليسارية بضمانات تقضي بأن يكفل الدستور الجديد الدولة المدنية خشية ان تدفع أي أغلبية إسلامية في المستقبل إلى اقامة نظام حكم ديني.
ويقول الإسلاميون إن وضع مثل هذه القواعد قبل اجتماع الجمعية التأسيسية المنتخبة أمر غير ديمقراطي ويتعارض مع الإرادة الشعبية.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين على الإنترنت "الاجتماع (مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة) أغلق باب المباديء فوق الدستورية والمباديء الحاكمة وقواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بشكل نهائي بعد أن اتفق الجميع على وضع قواعد تكون بمثابة وثيقة شرف لواضعي الدستور الجديد... وفور الاتفاق على ميثاق الشرف سوف يعلن أمام العالم كله."
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية إن باب الترشح لانتخابات الرئاسة سيفتح بعد يوم من الموافقة على الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.
وأضافت أن الانتخابات ربما تتابعها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام أجنبية. وكانت الانتخابات في عهد مبارك تشهد حشوا للصناديق وشراء للأصوات وترويعا على نطاق واسع.
وكان المجلس الأعلى ذكر في وقت سابق أنه لن يسمح بمراقبة دولية للانتخابات.
وقال ايضا إنه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وسيدرس رفع أغلب بنود قانون الطواريء الذي تنتقده جماعات حقوقية لأنه يتيح للسلطات صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز.
وذكر المجلس الأعلى في وقت سابق ايضا أن القانون سيظل ساريا حتى العام القادم. وقال ستة مرشحين محتملين للرئاسة في بيان مشترك يوم الخميس إن حالة الطواريء انتهت قانونا يوم الجمعة بحسب إعلان دستوري صدر في مارس آذار لكن المجلس العسكري قال إن هذا التفسير غير صحيح.