مؤبد وغرامة مالية.. عقوبات تلاحق مدير أحد البنوك ب تهمة الرشوة

قررت النيابه العامة، حبس رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ومدير أحد البنوك بدمياط لاتهامهما بتلقي رشوة 3 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، ألقت القبض على مدير بنك بدمياط من داخل مكتبه، وذلك على خلفية القبض على رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط متلبسًا بتقاضي رشوة مالية كبيرة بشارع الجلاء بوسط مدينة دمياط داخل سيارته الخاصة.

وتم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في قضية الرشوة من بينهم عاملة باحد البنوك ولكن تم اخلاء سبيلها بعد ثبوت عدم تورطها.

كانت قد تداول رواد الفيس بوط مقطع فيديو لحظة القبض على رئيس شركة مياة الشرب باحد شوارع مدينة دمياط اثناء تقاضيه رشوة تقدر ب 3 ملايين جنيه .

4 مايو.. النقض تنظر طعن مستشار وزير الصحة السابق على سجنه 10 سنوات بتهمة الرشوة
حبس رئيس شركة مياه الشرب ومدير أحد البنوك في قضية رشوة بدمياط

السجن المؤبد وغرامة 1000 جنيه

وفى هذا الصدد، واجه قانون العقوبات ، هولاء المرتشين ، و وضع عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه مساومة الغير في سبيل تحقيق مصلحة ما ، ونصت المادة 103 من القانون على أن : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً .

و يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 103 مكرر

و يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون ، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك .

كما يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة .

و يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .