التفاصيل الكاملة لمكالمة الرئيس الفلسطيني وجوتيريش بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود الدولية المبذولة لوقف فوري لإطلاق النار، وذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.
وأكد الرئيس الفلسطيني، ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، والتي تسببت بكارثة ودمارًا يجب محاسبة دولة الاحتلال على ارتكابها.
وشدد على ضرورة العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أبو مازن يؤكد ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
أبو مازن يوجه بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة العدوان
وتناول الاتصال جهود عقد جلسة الجمعية العامة المقررة غدا الخميس في نيويورك، ومواصلة العمل من أجل صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
فيما تقدم الرئيس الفلسطيني، بالشكر، للأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة أبناء شعبنا الذين يتعرضون لعدوان وحشي، وبذل جهود مضاعفة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وبين الرئيس الفلسطيني، أن ما يحدث من تصعيد إسرائيلي متكرر على الشعب الفلسطيني، يتطلب البدء بحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية تقوم به اللجنة الرباعية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام، وذلك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، وعدم طرد العائلات الفلسطينية من القدس ووقف سياسة هدم منازل المواطنين، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين.
بدوره، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا مضاعفة؛ من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة، وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، ومواصلة العمل مع الرباعية الدولية من أجل تحقيق أفق سياسي يؤدي إلى السلام الشامل والعادل وفق القانون الدولي.